على الرغم من أن الأميركيين يعرفون جيداً الإرهاب، وتأثيره في بلادنا، إلا أنهم أقل معرفة بالبلدان التي تدفع ثمن أسلحة للإرهابيين، وتؤسس علاقات عامة معهم، وتوفر ملاذاً آمناً لهم، وغطاء دبلوماسياً لمنظماتهم الإرهابية. • توطيد سلطة ولي العهد الإصلاحي في السعودية، ودفع الإدارة الأميركية لهزيمة الإرهاب، واستراتيجية اميركا للحد من طموحات الهيمنة الإيرانية، كلها تصب في مواجهة السياسات التي تغذي الإرهاب في المنطقة. • من الحكمة والمنطق أن تدعو إدارة ترامب، المدعومة من قبل معظم الحلفاء الأوروبيين، إلى استراتيجية في الخليج العربي، تعمل على تقليص نشاط ونفوذ الجماعات الإرهابية، والدول التي تدعمها. ففي الخليج ومنطقة الشرق الأوسط المجاورة، قطع حلفاء الولايات المتحدة، وتحديداً السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتهم مع قطر لهذا السبب، ما أثار أزمة دبلوماسية خطيرة. ومنذ عام 1995، أدى تغيير النظام في قطر إلى احتضان هذا البلد عدداً من النشطاء الإقليميين. وكان ما يثير القلق أكثر من غيره، هو لجوء قطر إلى عدد من الممارسات، التي تشكل تهديداً خطيراً لجيرانها والمنطقة ككل، ومن تلك الممارسات تقديم الدعم السري للجماعات الإرهابية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، وتوجيه بث قناة الجزيرة لتصبح المنفذ الدعائي للمتطرفين، وإقامة علاقات تجارية متكاملة مع إيران، واحتضان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و(حزب الله)، والدفاع عنهما، والسماح للجماعات الإرهابية بأن تترعرع داخل قطر منذ «الربيع العربي»، وتوفير التمويل لتنظيم «القاعدة»، عن طريق منظمة الكرامة، كما ذكرت وزارة الخزانة الأميركية عام 2013. ويأتي قطع العلاقات مع قطر، في أعقاب دعوة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أواخر هذا «الربيع»، حلفاءه العرب إلى استئصال الدعم المقدم للإرهاب في المنطقة بشكل جماعي، والتوحد في جبهة دبلوماسية وعسكرية متينة، للتصدي لإيران. وقبل سنوات عدة، توقع الباحث المرموق روبرت كابلان، أن يتحدى مثل هذا الائتلاف السني - الأميركي طموحات إيران، الساعية للهيمنة على المنطقة وحلفاء الإرهاب المرتبطين بها. ومن الواضح الآن أن القضاء على تنظيم «داعش»، وإعادة إيران إلى حجمها الطبيعي، وتطبيع الأمور في الخليج، تتطلب مثل هذه الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن الأمور معقدة بعض الشيء في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من السلوك السيئ لقطر، تستضيف هذه الدولة الخليجية الصغيرة واحدة من أهم قواعد عملياتنا الجوية، ليس فقط في المنطقة، لكن في جميع أنحاء العالم، ما يضطر الولايات المتحدة إلى القيام بتوازن دقيق. ومع ذلك، كما تشير صحيفة واشنطن بوست، فإن «جميع اللاعبين يريدون الاصطفاف في الخط الأميركي، وجميعهم يدركون أن إدارة ترامب تركز اهتمامها على المنطقة، وترغب في مواجهة العدو المشترك، وهي بذلك أفضل من الإدارة السابقة، المعروفة بترددها وفك ارتباطاتها». وقد فرض السعوديون وحلفاؤهم مقاطعة بحرية وجوية على قطر، ما جعل حصولها على السلع والمواد مكلفاً للغاية، على الرغم من أن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقدت الوضع، من خلال تزويدها قطر بالسلع في توجه مخالف للمقاطعة المعلنة. وفي حين يقول قائد «الناتو» السابق، جيمس ستافريديس، إن الأزمة بين حلفائنا هي نتيجة «عداء طويل الأمد»، فإنها بحاجة لأن تدار بخبرة من قبل الولايات المتحدة، حتى لا تخرج عن نطاق السيطرة. ومع ذلك، فإن ستافريديس يعترف بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تتجاهل حقيقة أن الأفراد والكيانات القطرية «لايزالون يشكلون مصدر دعم مالي للجماعات الإرهابية»، بما في ذلك تنظيمات «طالبان» و«حماس» و«الإخوان المسلمون» و«داعش» و«القاعدة». وتصف وزارة الخزانة الأميركية دولة قطر بـ«المتسامحة مع تمويل الإرهاب». ويضاف إلى هذه المخاوف النشاط الإعلامي لقناة الجزيرة، التي تدعو إلى قتل الجنود الأميركيين، فضلاً عن «الصهاينة اليهود». ويشترط حلفاء الولايات المتحدة على قطر، من أجل عودة الأمور معها إلى طبيعتها، أن تقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية، وتغلق قناة الجزيرة، وأن تقتصر تجارتها مع إيران فقط على ما هو مسموح به، في ظل نظام العقوبات الدولية، وهو شرط قد يؤثر بشكل خطير في أرباح قطر من إنتاج الغاز المشترك مع إيران. ومع ذلك، فإن توطيد السلطة في ظل ولي العهد الإصلاحي بالمملكة السعودية، والدفع الاستراتيجي من قبل الإدارة الأميركية لهزيمة الإرهاب، والاستراتيجية الأميركية للحد من طموحات الهيمنة الإيرانية، جميعها تصب في مواجهة السياسات، التي تغذي وتدعم وتعمل على تمكين الإرهاب في المنطقة. وهذا يتطلب تحرك الحكومة القطرية، للإيفاء بمطالب حلفائنا العرب، للبدء في تنفيذ رؤية الحكومة الأميركية الجديدة الضرورية واستراتيجيتها للعمل في المنطقة. وهذا يتطلب من قطر أن تضع يدها في يد المملكة السعودية، والدول الخليجية الأخرى، وكذلك الولايات المتحدة، لإقصاء إيران. نعم لقد حان الوقت للاختيار. وعلى الرغم من أن الشروط الـ13، المقدمة من دول المقاطعة لقطر قاسية، فقد حان الوقت لأغنى دولة في العالم أن توقف دعمها للإرهاب، الذي يقتل عشرات الآلاف، ويتمخض عنه عدم الاستقرار والاضطهاد. وحتى الآن، قاومت قطر الموافقة على الشروط، وتصر على أنها غير مذنبة بجريرة دعم الإرهاب، على النحو المشار إليه في مطالب دول الخليج. ومع ذلك، فإن مدخل الأزمة يتمثل في دعم قطر لجماعة الإخوان المسلمين، و«فروعها» التي تسعى إلى إطاحة عدد من حكومات الخليج. هذه المخاوف ليست وهمية، فقد نتجت جزئياً عن ما يسمى «الربيع العربي»، الذي أدى إلى اشتعال الحروب الأهلية في ليبيا وسورية، والاضطرابات في تونس، حيث جاء «الإخوان المسلمون» إلى السلطة. ومن ثم حمل «الربيع» «الإخوان المسلمين» إلى السلطة أيضاً في مصر برئاسة محمد مرسي، ما أدى إلى شبه انهيار لاستقرار هذه الدولة، فضلاً عن ظهور مهددات خطيرة أخرى لأمن البلاد، بما في ذلك أمن قناة السويس. وبالتالي، فمن الحكمة والمنطق أن تدعو إدارة ترامب، المدعومة من قبل معظم حلفائنا الأوروبيين، إلى استراتيجية في الخليج، تعمل على تقليص نشاط ونفوذ الجماعات الإرهابية، والدول التي تدعمها، وستصبح هذه الاستراتيجية بمثابة صمام الأمام، لتجنيب المنطقة الاضطرابات والفوضى، التي اجتاحت مصر وسورية وتونس، ووضع حد للدعم والملاذ لمجموعات، مثل «الإخوان المسلمين»، و«داعش» و«القاعدة» من قبل أي دولة بالمنطقة. في جبهة موحدة صلبة، يمكن للولايات المتحدة وحلفائنا العرب، أن يبدأوا بالسير قدماً على الطريق الصعب، لإسقاط نظام رجال الدين في إيران، الذي يعتبر أكبر داعم وممول للإرهاب في العالم، وفقاً لوزارة الخارجية الأميركية. بيتر هيسي  مدير دراسات استراتيجية الردع بمعهد ميتشل للدراسات الفضائية التابع لرابطة سلاح الجو. وهو أيضاً رئيس شركة جيوستراتجيك أناليسيس، وهي شركة استشارية للدفاع.