لندن ـ قنا: نفت مصادر بالحكومة البريطانية أمس، تقارير تحدثت عن استعدادها لدفع 40 مليار يورو كفاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي بريكست، وقالت المصادر بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، إن هذا الرقم مجرد «تكهنات غير دقيقة»، مشيرة إلى أن هذه الفاتورة العالية لن تكون مقبولة سواء من الحكومة البريطانية أو من الشعب الذي صوت لصالح الخروج من التكتل الأوروبي. وكانت صحيفة صنداي تليجراف البريطانية أيضاً قد ذكرت أمس، نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، أن تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية مستعدة لدفع هذا المبلغ من المال مقابل أن يوافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض في إطار اتفاق يتعلق بمستقبل الطرفين، وخصوصاً التجارة، والتوصل لصفقة جيدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد. وأشارت المصادر في بروكسل إلى أن هذا المبلغ سيعتبر بمثابة تسوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، حيث يطالب الاتحاد في الأصل بأن تدفع بريطانيا مبلغاً أكبر من ذلك يصل إلى 60 مليار يورو، والبعض يقدره بـ 100 مليار يورو. وتقول الجارديان إن مبلغ الـ 40 مليار يورو مازال يعتبر مكافئاً لسنوات عديدة من المساهمات في ميزانية الاتحاد الأوروبي، التي ستواصل بريطانيا دفعها عقب الخروج من الاتحاد في مارس 2019. وتصر بروكسل على ضرورة إحراز تقدم بشأن «فاتورة الانفصال» وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الإيرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد. وكان ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست قد حذر من أن المفاوضات التجارية، التي تأمل بريطانيا بانطلاقها في أكتوبر القادم، ربما يتم إرجاؤها إلى شهر ديسمبر، بسبب مماطلة بريطانيا في مسألة فاتورة الانفصال. ويدرس المسؤولون البريطانيون اقتراحاً حول اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنوياً للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في مارس 2019، حسب ما ذكرته صنداي تليجراف. وهذه الأموال التي تدفع هي مقابل استمرار وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة، وستكون «دفعة جزئية مسبقة» من الفاتورة النهائية التي ستدفعها بريطانيا ويتم التفاوض بشأنها حالياً.