واشنطن - وكالات: قال معهد الشرق الأوسط الأمريكي إن الأزمة التي اجتاحت مجلس التعاون الخليجي منذ 5 يونيو والتي تمثلت في حصارٍ دبلوماسيٍ واقتصاديٍ على قطر لم يسبق له مثيل، تسببت في انقسام الخليج إلى ثلاثة معسكرات، الأمر الذي أدّى إلى كسر وحدة التحالف الذي طالما تفاخر بالاستقرار والأمن. وأكّد المعهد في تقرير له أن البحرين لم تتردد في دخول المعركة منذ اليوم الأول من الأزمة، وسرعان ما انضمت إلى السعوديين والمصريين والإماراتيين في خوض المعركة ضد قطر. ومع ذلك، لم يُكتب سوى القليل جداً عن مشاركة البحرين، وتساءل التقرير ما الذي يفسر قرار البحرين بالانخراط في الأزمة بهذا الشكل؟ وقال المعهد لقد كتب الكثير عن دوافع الكتلة السعودية والإماراتية التي انضمت إليها البحرين ومصر واليمن ومجلس النواب الليبي في طبرق في قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بينما تبنّت الكويت وعمان مواقفهما التقليدية كوسيطين محايدين في الأزمة، حيث تضطلع الكويت بدورٍ نشطٍ في تسهيل المفاوضات بين الجانبين، وتؤكّد سلطنة عمان حيادها، وتسعى إلى الخروج من الأزمة بأقلّ الخسائر. وقال المعهد إن الكثيرين قد أشاروا إلى المعايير المزدوجة في قائمة المطالب التي تقدمت بها دول الحصار ضد قطر، حيث تتهم السعودية برعاية المنظمات الإرهابية وبالمثل، تفوق التجارة الإماراتية مع إيران حجم التجارة بين إيران وقطر، كما يقيم عددٌ من دول الخليج علاقاتٍ وديةً مع طهران. وأوضح المعهد في تقريره أن البحرين لم تتردد في دخول المعركة منذ اليوم الأول من الأزمة، وسرعان ما انضمت في خوض المعركة ضد قطر، وقال إن قطع البحرين علاقاتها مع قطر بسبب مسألة تقارب الدوحة مع جماعة الإخوان المسلمين أمرٌ محيرٌ بشكلٍ خاص، بالنظر إلى أنّ جماعة الإخوان في البحرين تعمل كمجتمع سياسي قانوني، وحصلت على مقاعد في برلمان البحرين في عددٍ من المناسبات. وقال إنّ البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي يتداخل فيها فرع الإخوان المسلمين مع الحكومة، ولم يتم تصويرها على أنّها تهديدٌ لاستقرار النظام. ويعدّ هذا تناقضاً صارخاً مع النهج السعودي والإماراتي الذي تنطلق منه الحملة العدوانية ضد الإخوان في مصر وأماكن أخرى، وأشار المعهد إلى أن جماعات مثل المنبر وجمعية الإصلاح السلفية أثبتت كم كانوا حلفاءً مفيدين للغاية لحكومةٍ سعت إلى استخدام الانقسام الطائفي وتكتيكات الحكم لتعزيز نفوذها، وقال كل ذلك أثبت الحاجة إلى رعاية الإخوان في البحرين، على الرغم من تصاعد مكافحة الإخوان في معظم أنحاء الخليج. وأوضح المعهد أنه خلال احتجاجات الربيع العربي في البحرين عام 2011، أعربت قطر وجماعة الإخوان المسلمين عن دعمهما للحكومة البحرينية. وقال المعهد إنه من الواضح أنّ الإخوان المسلمين لا يُعتبرون تهديداً كبيراً من قبل حكومة البحرين، وأشار المعهد إلى أنه بعد قرار نشر قوات درع الجزيرة بالبلاد في مارس عام 2011، أصبحت البحرين دولة تابعة وخاضعة للسعودية، خاصةً أنّ القوات الأمنية قد بقيت فعلاً في البحرين، وأوضح المعهد أن ما يزيد من حدة النفوذ العسكري السعودي على المنامة النفوذ الاقتصادي.