رفضت ميانمار اليوم (الأحد) مزاعم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي خلال حملة استهدفت الروهينغا المسلمين العام الماضي، واتهمت الأمم المتحدة بنشر مزاعم مبالغ فيها في تقريرها عن القضية. وقتل مسلحون من الروهينغا تسعة من حرس الحدود في تشرين الأول (أكتوبر)، ما استدعى رداً اُتهم فيه الجيش باغتصاب نساء من الروهينغا وإطلاق النار على قرويين وإحراق منازلهم، الأمر الذي دفع حوالى 75 ألف شخص إلى الهرب إلى بنغلادش. وقال تقرير للأمم المتحدة في شباط (فبراير) إن قوات الأمن بادرت بحملة ترقى «إلى حد كبير» إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وربما التطهير العرقي. ودفعت هذه الأحداث الأمم المتحدة إلى الشروع في تحقيق دولي عرقلته ميانمار. ورفض مراقبون في مجال حقوق الإنسان تحقيقاً أجراه فريق محلي يضم 13 عضواً ويقوده نائب الرئيس والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية مينت سوي لافتقاده الاستقلالية الكافية للخروج بتقرير يحظى بمصداقية. وقال سوي للصحافيين في يانغون إن تقرير الأمم المتحدة بالغ في المزاعم، وأدى إلى سوء فهم لدى المجتمع الدولي. وأضاف سوي «لا وجود لجرائم ضد الإنسانية، ولا يوجد دليل على عمليات تطهير عرقي كما تدعي تهم الأمم المتحدة». وتابع قائلاً «البعض في الخارج يختلق أخباراً تزعم أن إبادة جماعية حدثت، لكننا لم نجد أي دليل على ذلك». وقالت لجنة التحقيق إن تقرير الأمم المتحدة لم يأخذ بعين الاعتبار «أعمال العنف» التي نفذها «المتمردون»، لكنه ركز بدلاً من ذلك على نشاطات قوات الأمن. ولم ترد الأمم المتحدة على طلب التعليق على التقرير.