صراحة-وكالات: أفادت معلومات حصلت عليها «الحياة» من بغداد وطهران أن الكتل السياسية العراقية توصلت إلى اتفاق على انتخاب مرشح إئتلاف «موحدون» سليم الجبوري رئيساً للبرلمان اليوم، على أن يكون نائبه همام حمودي، من «المجلس الأعلى» بزعامة عمار الحكيم، ويُترك للأكراد اختيار نائبه الثاني. ويشمل الإتفاق انتخاب برهم صالح رئيساً للجمهورية. وبرز تناقض في موقف الحزبين الكرديين، «الديموقراطي»، بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي أعلن «انتهاء العمل بالمادة 140 من الدستور» ودعا إلى استفتاء على الإستقلال، وحزب الرئيس السابق جلال طالباني الذي دعا أمس إلى تطبيق هذه المادة الخاصة بكركوك والمناطق المتنازع عليها. على صعيد آخر، رفض مسؤول أميركيون تأكيد أو نفي وجود غرفة عمليات مشتركة أميركية أردنية لمحاربة «داعش» في العراق، لكنه أكد أن التعاون العسكري والأمني بين واشنطن وعمان قائم وأن التنظيم يشكل تهديداً مباشراً للبلدين. في طهران، قالت مصادر سياسية لـ»الحياة» ان الكتل السياسية اتفقت علی انتخاب الجبوري رئيساً لمجلس النواب، وحمودي نائباً له، ومرشح من الحزب «الديموقراطي» نائباً ثانياً. كما تم الإتفاق مبدئيا علی انتخاب صالح رئيساً للجمهورية خلفاً لطالباني، علی ان يكون نوابه حسين الشهرستاني ( شيعي) واسامة النجيفي او صالح المطلك (سنيين ). اما بالنسبة إلى منصب رئيس الوزراء فأجل البحث فيه لأن الدستور ينص علی ان شغل هذا المنصب يتم بتكليف من رئيس الجمهورية. وتقاطعت هذه المعلومات مع مثيلتها في بغداد، وقال مصدر في التحالف الشيعي ان ضغوطاً مكثفة تمارسها المرجعية الدينية على المالكي لسحب ترشيحه، مؤكدة قبول كل مكونات التحالف ترشيح الجبوري لرئاسة البرلمان الجديد. وأن المرجع الأعلى علي السيستاني بعث برسالة إلى إئتلاف المالكي يطلب منه ترشيح شخصية توافقية. ويعقد البرلمان العراقي اليوم جلسته الثالثة لاختيار رئيسه ونائبيه بعدما فشل في الجلستين الماضيتين على رغم اتفاق القوى السنية على تشريح الجبوري. وتابع المصدر ان مكونات «دولة القانون» بدأت اجتماعات سرية بعد رسالة السيستاني للبحث في طريقة للرد على طلبه. وأوضح ان كتلتي «المواطن» و»الاحرار» عرضتا سحب ترشيح احمد الجلبي وعادل عبد المهدي إذا سحب ترشيح المالكي. واستبعد أن يتم اختيار مرشح واحد للتحالف الشيعي خلال أيام، مؤكداً ان «الامر معقد جدا ويحتاج الى أسابيع لإقناع المالكي بالتنحي»، لكنه اكد اتفاق كل مكونات التحالف على ترشيح الجبوري وحمودي. وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» اعلنت ترشيح النائب خسرو كوران لمنصب النائب الثاني، لكن ائتلاف المالكي طالب امس بترشيح النائب محسن السعدون. من جهة أخرى، بدأ بارزاني أمس زيارة لتركيا، بعد إعلان الأكراد سيطرتهم على شركة «نفط الشمال» الحكومية في محافظة كركوك، وسبق ذلك اتفاق كردي- تركي على خطة لزيادة الصادرات، وسط قلق إقليمي ودولي من سعي الأكراد إلى إجراء استفتاء عام لإعلان استقلالهم. وإلى جانب مسألة النفط بحث بارزاني مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في «الاستفتاء على استقلال»، والخلافات على تشكيل الحكومة، ومصير طاقم البعثة الديبلوماسية التركية الذين اعتقلهم «داعش» في الموصل، وعملية السلام بين تركيا وحزب «العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان. وأعلن المكتب السياسي لحزب «الاتحاد الوطني» بزعامة طالباني في بيان عقب اجتماعات عقدها خلال اليومين الماضيين، أن «الوضع الخطير الذي يمر به العراق، ناجم عن تراكم الخروقات وسياسة التفرد التي رافقت العملية السياسية بعد سقوط النظام السابق، ناهيك عن ممارسة سياسة الفعل ورد الفعل التي يتحملها ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) والقوى السنية»، واتهم «بعض الأطراف بتوريط الأكراد في صراع قومي مع العرب، لكننا ماضون في حماية التحالف الاستراتيجي مع الشيعة والسنة الوطنيين والمخلصين للعراق الفيديرالي». ودعا إلى «ضرورة تغيير العملية السياسية وطبيعة نظام الحكم في العراق، عبر اعتماد مبدأ التوافق وتغيير آلية تطبيق الدستور وتفعيل دور البرلمان الذي تم خارج إرادته قطع موازنة الإقليم، وفشل إقرار قانون النفط والغاز، فضلا عن إبعاد قوات البيشمركة عن دائرة المنظومة الدفاعية العراقية»، كما طالب «بجعل المادة 140 من الدستور أساسا للاتفاقات السياسية، ورسم الحدود الجغرافية للإقليم وفق المراجع التاريخية، وليس الوجود السكاني». في واشنطن، قال مسؤول أميركي لـ»الحياة» أن محاربة «داعش» من أولويات البيت الأبيض وأضاف أن «الأردن يحظى بدور محوري في هذا المجال بسبب التعاون العسكري والأمني مع الولايات المتحدة، والعلاقة الاستراتيجية بين البلدين». وتابع أن «جزءاً كبيراً من صندوق مكافحة الارهاب» الذي أقره الرئيس باراك أوباما، نهاية أيار (مايو) الماضي (1.5 بليون دولار) سيذهب الى الأردن، إذ يرى البيت الأبيض أن عمان تواجه وضعاً «أكثر حساسية» في مواجهة «داعش»، بسبب الحدود المشتركة مع سورية والعراق. وتنتظر الإدارة موافقة الكونغرس على توزيع هذا المبلغ في الأسابيع المقبلة.