توقع نواب عراقيون التوافق على قانون انتخابات مجالس المحافظات بعد إعادة صوغ بعض بنوده المثيرة للجدل. وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» جبار العبادي لـ «الحياة» إن «رؤساء اللجان ناقشوا مع اللجنة القانونية اليوم (امس) اقتراحات لصوغ بنود في القانون قابلة للتعديل». وأوضح أن «هناك اقتراحات باعتماد قسمة أصوات الناخبين على الرقم 1.4 في قانون سانت ليغو (القانون الأكثري) المعدل وأخرى ترى ان الفقرة الانسب هي اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 كحل وسط يحظى بقبول معظم الأطراف، في حين ان القانون الحالي يتضمن قسمة الاصوات على 1.9». واضاف «اذا فشل البرلمان في تمرير القانون سيصار الى تأجيلها إلى حين تحقيق التوافق، على ان لا تتجاوز مدة التأجيل كانون الاول (ديسمبر) المقبل ليتسنى لمفوضية الانتخابات تهيئة المستلزمات». وكان البرلمان أقر مطلع الشهر الجاري 25 مادة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، واعتمد طريقة سانت ليغو (القانون الأكثري) في احتساب الاصوات وتوزيع المقاعد، وتعديل النسبة لتصبح (1.9) بدلا من (1) التي كانت معتمدة في الانتخابات السابقة وتتركز الاعراضات حول الفقرة 12 من المتعلقة بتوزيع المقاعد وطريقة احتساب الاصوات ، وتنص على أن: تقسم الاصوات الصحيحة لكل قائمة على الأعداد التسلسلية (١.٩، ٣، ٥، ٧ ... إلخ) وبعدد مقاعد الدائرة الانتخابية ثم يجري البحث على اعلى رقم من نتائج القسمة ليعطى مقعداً وتكرر الحالة حتى يتم استنفاد كل مقاعد الدائرة الانتخابية. اما الفقرة الثانية فتضمنت توزيع المقاعد على مرشحي القائمة ويعاد ترتيب المرشحين استنادا إلى عدد الاصوات التي يحصل عليها المرشح ويكون الفائز الأول من يحصل على اكثر عدد من الاصوات ضمن القائمة المفتوحة وهكذا بالنسبة إلى باقي المرشحين على ان تكون امرأة بعد كل ثلاثة رجال بغض النظر عن الفائزين. ووفق هذه الطريقة ستحصل الاحزاب الكبيرة على النسبة الاكبر من مقاعد المحافظات مقابل فشل الاحزاب الصغيرة. الى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النائب صادق اللبان في بيان، إن «قانون الانتخابات بصيغته الحالية يدعم القوائم الكبيرة، وتخشى القوائم الصغيرة من فقدان فرصتها، لذا فان نسبة 1.7 ، تعطي فرصة اكبر لهذه القوائم». ولفت إلى أن «القوائم الصغيرة في المرحلة السابقة كانت بيضة قبان في مجالس المحافظات وأثرت سلباً في أداء المجالس لان التوجه كان للمصالح الحزبية والكتلوية، وليس للصالح العام». وأشار الى ان «المشرع اتجه نحو تقوية القوائم الكبيرة التي تبقى اقل ضرراً من تعدد القوائم لأن البيئة الحالية لم تفرز ثقافة كافية للوقوف أمام التحديات، بسب تغليب المصلحة الشخصية والحزبية على المصلحة الوطنية». وتابع ان «نسبة 1.9 تجعل عدد المقاعد المنفردة في القوائم الصغيرة، كثيرة، وبالتالي ستتعدد الأصوات والإرادات، وستباع وتشترى، وتعرض بالمزادات، لعدم وجود وعي وتغليب المصالح الحزبية والشخصية، وهذا ما نراه في مجالس المحافظات الحالية».