برأت لجنة عينتها الحكومة قوات الأمن البورمية من ارتكاب عمليات اغتصاب وقتل وحرق ممنهجة ضد مسلمي الروهينغا، نافية الاتهامات الأممية بوجود انتهاكات واسعة خلال حملة قمع جرت مؤخرا. ونظرت اللجنة في العنف الدامي الذي بدأ في ولاية راخين(شمال غرب)في تشرين اكتوبر العام الماضي بعد هجمات شنها مسلحون من الروهينغا على مراكز للشرطة قرب الحدود مع بنغلادش. وترفض الحكومة السماح للجنة تابعة للأمم المتحدة بإجراء تحقيق حول اذا كان الرد الأمني يرقى إلى مستوى(تطهير عرقي) يستهدف أقلية الروهينغا. وأعلنت اللجنة المدعومة من الحكومة، قدمت نتائج تحقيقها الأحد، أنها لم تعثر على أدلة بأن قوات الأمن ارتكبت حملة ممنهجة من عمليات الاغتصاب والقتل والحرق. ورجحت أن يكون عناصر برتب متدنية ارتكبوا أعمالا مفرطة بشكل فردي بحسب بيان صحافي أصدرته اللجنة. وأضاف البيان أن بعض حوادث(الانتهاك)بدت وكأنها مفبركة وغيرها ظهرت أدلة قليلة عليها في إشارة واضحة إلى تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في فبراير ورجح بشكل كبير بأنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحملة الأمنية.