أحالت النيابة العامة في دبي متهميْن من الجنسية الآسيوية إلى محكمة الجنح، أحدهما زاول مهنة طبيب أسنان من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة، والآخر ساعد الأول على استقبال المرضى وترتيب المواعيد. وتأتي الإحالة بتهمة مزاولة مهنة الطب البشري من دون ترخيص، وجنحة حيازة آلات وأدوات طبية، وجنحة المشاركة الإجرامية في ممارسة المهنة من دون ترخيص. وكشفت ميترا إبراهيم مدني وكيل نيابة في نيابة بر دبي عن تفاصيل أكثر حول الواقعة، مفيدةً بأنه وبالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وردت معلومات موثوقة المصدر بوجود عيادة أسنان داخل بناية سكنية غير مرخصة من هيئة الصحة بدبي، وبحصول أفراد الإدارة على إذن تفتيش من النيابة العامة، قاموا بمداهمة الشقة وإلقاء القبض على طبيب الأسنان المزعوم وهو يعالج أحد زبائنه من الجنسية نفسها والقبض على معاونه الذي يقوم بترتيب المواعيد وإدخال المرضى، كما تم ضبط جميع الأدوات الطبية والأدوية داخل الشقة. وأضافت: أقر المتهمان خلال تحقيقات النيابة بمزاولتهما مهنة الطب البشري من دون ترخيص في شقة ببناية سكنية، حيث أفاد المتهم الأول بأنه عمل منذ عام 2008 بمهنة مستثمر، ومساعد طبيب أسنان من عام 2009 وحتى 2015، ثم استأجر الشقة المذكورة وقام بتحويلها إلى عيادة للأسنان ليصبح بنفسه طبيب الأسنان وعمل بالمهنة قرابة سنة، موضحاً انه كان يسافر كل شهرين إلى دولته لإحضار المعدات الطبية والأدوية اللازمة لعلاج المرضى وخصوصاً التي تتعلق بتنظيف الأسنان وتركيب التقويم، كما أنه يستخدم إبر التخدير وقت الحاجة وتكلفة العلاج لديه لا تقل عن 50 درهماً. فيما عمل المتهم الثاني بمهنة مساعد خازن في شركة تجارية ومن ثم اتفق مع المتهم الأول للعمل لديه كمساعد طبيب لمدة ثلاثة أشهر بالرغم من علمه بأنه ليس طبيباً مرخصاً.