أطلقت وزارة “البيئة والمياه والزراعة”، مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة، في مسعى لتعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة ومنتجة في المناطق الريفية، ليمارسوا مهنتهم باقتدارٍ وأمان. ووفقًا لصحيفة “الحياة”، أوضح المدير العام لإدارة تقويم مخاطر الثروة السمكية مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد هذال البيشي، أن المبادرة الجديدة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ مثل المطاعم والمقاهي والمنتجعات، وغيرها، وتوفير وسائل الترفيه ومراكز سياحية للمواطنين السعوديين والسياح، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص. وتوقع البيشي أن المبادرة سيكون من شأنها خلق 1220 فرصة عمل مباشرة، منها خمس في المئة على الأقل مناسبة للنساء، في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، مبينًا أن نحو 66 في المئة من تلك الوظائف تتجاوز رواتبها حاجز الـ3,000 ريال شهريًا، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي، كما أن 95 في المئة من الوظائف ستخلق في المناطق الريفية، و10 في المئة من الوظائف ستكون بساعات عملٍ مرنة، في حين أن أكثر من 80 في المئة منها يستهدف الشباب، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة. ومن المقرر أن تعمل المبادرة على معالجة الوضع الحالي لقطاع المصايد البحرية في المملكة، الذي يعاني من نقصٍ كبيرٍ في أعداد المرافئ، وافتقار الحالية إلى المقومات الأساسية لممارسة مهنة الصيد، المتمثلة بالبنية التحتية والخدمات المساندة، إضافة إلى انخفاض عدد المواطنين العاملين في مهنة الصيد، بجانب تدني جودة سلسلة الإمداد والخدمات الفنية. وذكر البيشي أن المبادرة ستسهم في تطوير مرافئ الصيد لتصبح مراكز سياحية مميزة، من خلال إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، ورشحت في المرحلة الأولى ثمانية مرافئ قابلة للتطوير، أربعة منها في منطقة مكة المكرمة، ومثلها في منطقة المدينة المنورة. وحددت المبادرة الحد الأدنى من المتطلبات في الجانب الخدماتي والجانب السياحي، التي تتمثل بتطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسو قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، إضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع. في الجانب السياحي، ستعمل المبادرة الجديدة على تطوير البنية التحتية الخدماتية لغرض السياحة، وذلك من خلال توفير قوارب النزهات الترفيهية، والمطاعم التراثية التي توفر خدمة اختيار الأسماك الطازجة، ومحال بيع التذكارات والمنتجات التراثية، مع توفير اليد العاملة لتقديم هذه الخدمات. وفي الجانب الاقتصادي، أكد البيشي أن المبادرة ستؤدي إلى المحافظة على إنتاجية المصايد البحرية وستعمل على زيادة إنتاجها، كما أنها ستحفز الاستثمار في المشاريع الصغيرة ومتوسطة، وستساهم بشكلٍ فاعلٍ في الناتج الإجمالي المحلي، وستقدم قيمة مضافة للصيادين السعوديين من طريق تسلم الأسماك وتجهيزها في المطاعم، إلى جانب دور مرافئ الصيد الخدماتية والترفيهية في تنمية اقتصاد المناطق المجاورة والمحيطة. في الجانب البيئي، يتوقع أن تشجع المبادرة المستثمرين على الاهتمام بتلك المواقع والمحافظة على بيئتها، لجذب السياح والصيادين لهذا القطاع. وأشار إلى أن المبادرة ستساهم في زيادة عائدات الحكومة، من خلال خدمات التراخيص، وتخفيف النفقات التي تصرف على تطوير المناطق الريفية، كما ستنعكس الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على تخفيف عدد من التكاليف الحكومية في أنشطة وخدمات مختلفة ذات علاقة بالقطاع. وأوضح البيشي أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل محوراً رئيساً في مبادرة «إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية، لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية»، إذ توصلت المنظومة إلى قناعة بأن نجاح المبادرة يتعزز من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وبخاصة أن المنظومة سبق أن قامت بتطوير مرافئ عدة، لكن الكلفة العالية جعلتها تتوجه نحو الشراكة العامة الخاصة، وتشجيع المستثمرين على تطويرها وتشغيلها، استناداً إلى الخبرات التي تملكها، سعياً لتوفير الإدارة المثلى بأقل كلفة ممكنة، والمحافظة على المعايير التي تحددها الوزارة في الجانبين الخدماتي والسياحي. ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على المستويات كافة.