يشهد قطاع السياحة في مصر، أزمة حادة بين الفنادق والمنتجعات السياحية من جهة ووزارة السياحة من جهة أخرى، وذلك في أعقاب منع بعض الفنادق والقرى السياحية النساء والفتيات من نزول حمامات السباحة بما يسمى بـ “المايوه الشرعي” أو ما يعرف بـ”البوركيني”. ولم تكن أزمة “البوركيني” الأولى من نوعها في مصر، بل سبق أن تكررت الصيف الماضي، عندما منعت بعض المنتجعات السياحية المصريات من نزول حمامات السباحة وهن يرتدينه. أزمة جديدة وحررت مواطنة مصرية تدعى نادين عبد العزيز أحمد زكى محضرا رقم 535 قسم شرطة رأس سدر ضد إدارة قرية سياحية بعد منع مدير القرية نزولها إلى حمام السباحة مع صديقاتها وإخراجهن عن طريق عمال الفندق وإغراق الحمام بالكلور. وتجددت الأزمة مرة أخرى عندما أصدرت وزارة السياحة قرارًا في 1 من أغسطس/آب الجاري يلزم الفنادق والمنتجعات بالسماح للنساء بنزول حمامات السباحة وهن يرتدينه. ووجهت غرف المنشآت السياحية التابعة للوزارة تحذيرًا حمل اسم “المنشور رقم 30″، إلى جميع المنشآت والفنادق السياحية التي تمنع نزول المحجبات المصريات أو أي جنسيات أخرى حمامات السباحة في الفنادق بالمايوه الشرعي. وقالت وزارة السياحة في تحذيرها الرسمي: “الوزارة تلقت شكاوى عديدة خلال الفترة الأخيرة من السائحين المصريين بشأن منع بعض إدارات الفنادق للنساء المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه الشرعي”. وأضافت: “قطاع المنشآت الفندقية درس هذه الظاهرة، وأكدنا على أنه يحظر على جميع المنشآت الفندقية منع المحجبات من نزول حمام السباحة بالمايوه المغطى للجسم بالكامل الشرعي، وفي حالة وجود أكثر من حمام سباحة بالفندق يتم تخصيص أحدها للسيدات المحجبات”. لا للتمييز  وطالبت وزارة السياحة الفنادق والمنتجعات السياحية بضرورة وضع لوحة تعليمات على حمام السباحة بأنه لا مانع من النزول المايوه الشرعي طالما أنه من نفس خامة “المايوه العادي”، مشيرة إلى أن تلك التوصيات والتوجيهات من منطلق الحفاظ على حقوق النزلاء والمرتادين على الفنادق وأحقيتهم في استخدام جميع خدمات ومرافق الفندق، طالما سمحت لهم إدارة الفندق بالإقامة ومنعا لعدم التمييز بين النزلاء على أساس ديني أو أي نوع من أنواع التمييز الأخرى، حفاظا على سمعة السياحة المصرية. وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة داخل كافة الفنادق حتى لا تتعرض المنشأة للمساءلة القانونية. الفنادق تتحدى السياحة وبمجرد صدور هذا القرار شن عدد من القرى والمنتجعات السياحية هجوما حادا على الفنادق، وأصروا على موقفهم من منع الفتيات والنساء من نزول حمامات السباحة بما يسمى «المايوه الشرعي». إذ أعلنت فنادق بمدينة شرم الشيخ منع النزول بـ«المايوه الشرعي» في حمامات السباحة، فيما رفع شاطئ «هاسيندا» بالساحل الشمالي شعار «المايوه الشرعي ممنوع.. والزعل مرفوع». السياحة تتراجع  ومع موجة الهجوم التي تعرضت لها وزارة السياحة، تراجعت عن قرارها، وأصدرت منشورًا يحمل رقم 31، ألغت فيه ما جاء بالمنشور رقم ٣٠ لحين دراسة الموضوع بعمق، حسبما ورد في القرار الجديد. ورفضت الدكتور آمنة نصير، عضو مجلس النواب و أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، مسمى “المايوه الشرعي”، قائلة: ” ينبغي علينا ألا نقحم كلمة شرعي في هذه الأمور، فلا يوجد شيء اسمه ‘مايوه شرعي’ لأنه لا يمت للشرع بصلة، فهو كاشف لجسد المرأة، ويظهر ملامحه ويصفه بدقة، وبالتالي لا يختلف عن المايوه الآخر”. وأضافت نصير في تصريح لـ “الغد”: ” هذا الجدل غير المنطقي، لا بد أن بنتهي فورا، فالأمور في غاية من البساطة، من حق السيدات نزول حمامات السباحة بما يريدون من ملابس في الحمامات المخصصة للنساء، وهناك العديد من الأماكن المخصصة للفتيات والنساء للنزول في حمامات السباحة، على أن يتركوا الحمامات العامة ولا يختلطوا بها، فلا يوجد شيء اسمه “المايوه الشرعي”. فيما قال  الخبير السياحي ونائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقًا، ناجي العريان، أن منع “المايوه الشرعي” داخل القرى والمنتجعات السياحية ليس تمييزا تجاه أحد كما يدعي البعض، مؤكدا أن هذا المايوه لا يختلف عن المايوه الشرعي ويلفت الأنظار أكثر تجاه المرأة لأنها أيضا تصف الجسد. وطالب العريان في تصريح لـ “الغد” وزارة السياحة بدراسة الأمور بعناية، وعدم إصدار قرارات قد تسيء وتؤثر على أوضاع السياحة المصرية، مؤكدا أن حالة التخبط التي تعاني منها الوزارة في إصدار القرار ثم التراجع عنه، أثرت سلبا على القطاع “.