أعلن بنك «باركليز» عن نتائج تقرير «كومباس» للربع الثالث 2017، الذي أصدرته وحدة الخدمات المصرفية الخاصة، ويتناول فئات الأصول الرئيسية على مستوى العالم. وكشفت النسخة الأخيرة من التقرير أن أسهم الأسواق الناشئة والمتقدمة لا تزال توفّر أفضل إمكانات النمو بالنسبة للمستثمرين الساعين إلى اغتنام فرصة استثمارية تكتيكية حول العالم. وبمعرض تعليقه على نتائج التقرير، قال فرانشيسكو غروزولي رئيس الخدمات المصرفية الخاصة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «باركليز»: بينما تواصل توقعات الاقتصاد العالمي مسيرة التحسّن الذي ينعكس من خلال أرباح الشركات والإحصاءات التجارية، يحظى المستثمرون بأفضل الخدمات عبر مواصلة تنويع محافظهم ضمن مختلف فئات الأصول والانتشار الجغرافي. وأضاف: لا تزال سندات الأسواق الناشئة عموماً تنطوي على إمكانات نمو قوية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى التغيّر الملموس في مؤشرات أسواق الأسهم الناشئة التي تشهد تحولاً من قطاعات الطاقة والمواد إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات. وحافظ التخصيص التكتيكي في الربع الثالث على تخصيص ثقل مرتفع لأسهم الأسواق المتقدمة، لا سيما من خلال المؤشرات الرئيسية المرتبطة بهذه الفئة من الأصول، وهو ما يرسم ملامح صورة إيجابية للمستقبل. ويثق الخبراء الاستراتيجيون لدى «باركليز» بأن أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية (باستثناء بريطانيا) توفر حالياً أفضل آفاق النمو للمستثمرين. كما خصص التقرير ثقلاً مرتفعاً لأسواق الأسهم الناشئة في ضوء مواصلة استقرار دورة الأعمال، وهو ما تعزز من خلال استقرار البيانات التجارية ونتائج استطلاعات معدلات الثقة في قطاع الأعمال. وتحافظ الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان والصين (في الخارج) على مكانتها كخيار استثماري مفضل لفئة الأسهم هذه. ونتيجة لذلك، قامت لجنة الاستثمار في «باركليز» بتخفيض ثقل النقد والسندات القصيرة الأجل من مستوى محايد إلى ثقل منخفض، وذلك لاغتنام الفرص التكتيكية في أسواق الأسهم الناشئة. وبشكل مشابه، أوصى التقرير بتخصيص ثقل مرتفع للسندات المرتفعة العائدات وسندات الأسواق الناشئة. ورغم ارتفاع تكلفتها نسبياً، يرى الخبراء الاستراتيجيون لدى «باركليز» أن السندات ذات العائد المرتفع لا تزال محط جذب للمستثمرين في إطار مزيج من أدوات الدخل الثابت ضمن محفظة معتدلة المخاطر. وأوصى التقرير، أيضاً، بخفض تخصيص السندات الحكومية في الأسواق المتقدمة، والسندات من الدرجة الاستثمارية، ذلك نظراً لتواضع العائدات الاسمية التي توفرها معظم السندات الحكومية العالمية وسندات الشركات من الدرجة الاستثمارية. هذا، وحافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للسلع الأساسية، لافتاً إلى أرجحية استفادة المستثمرين من تحويل استثماراتهم باتجاه النفط، مبتعدين عن الذهب الذي يبدو أكثر عرضة للتأثر باحتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية. كما حافظ التقرير على تخصيص مستوى محايد للقطاع العقاري، مع خفض تخصيص استراتيجيات التداول البديلة.