لا أحد يشك في مقدار الألم الذي يشعر به الانسان عندما يطعن من أقرب الناس اليه، وربما لا يمكن لأحد منا لم يمر بهذه التجربة المؤلمة أن ينصف أصحابها، ولكن هذا الحدث مع كل ما يحمله من ثقل على الروح هو جزء من الواقع الذي نعيشه، فكل واحد منا له دور في الحياة، منه الصالح الخير ومنه الطالح الفاسد. بدأ فصل الحكاية، التي رسمت فصولها سيدة تخفت خلف ستار الصداقة والمحبة كي تسرق اموال صديقتها المقربة التي منحتها ثقتها وأموالها، عندما عرضت عليها شراء منزلها المقدر بمبلغ 9 ملايين درهم، حيث وافقت على ذلك، وقامت بعد تسديدها للمبلغ واستكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالبيع، بالاحتفال بهذه المناسبة دعت اليه الشاكية وصديقاتهن المقربات. ثقة وارتباط المشترية بصديقتها المقربة (الشاكية) دفعها الى تخصيص غرفة لصديقتها بداخل المنزل الذي اشترته منها، حتى تكون بجوارها وعلى مقربة منها وتحت رعايتها بعد ان توسمت فيها الخير الذي تخفت فيه تحت قناع الحب والاخوة. وبعد فترة من الزمن علم والد الشاكية بأمر بيع منزل ابنته، وخوفا من غضب الاب وإرضاء له، ضربت الشاكية بكل الصفات الانسانية الجميلة والتضحيات التي قدمتها لها صديقتها عرض الحائط، فشرعت في تقديم بلاغ الى الجهات المعنية، في محاولة منها لاسترداد المنزل، محاولة اخافتها بامكانية ادخالها السجن بعد اتهامها بتزوير توقيعها على محررين رسميين للحصول على منزلها بموجب وكالة، واستلام قيمة العقار المقدر بمبلغ 9 ملايين درهم. بعد فتح البلاغ وتقنين الاجراءات، كشف تقرير قسم فحص المستندات الصادر من ادارة الادلة الجنائية بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي، ان الشاكية هي الكاتبة بخط يدها للتوقيعين المحررين ، الاول بالوكالة الخاصة الصادرة من كاتب العدل، والثاني الموجود على ايصال استلام مبلغ الـ 9 ملايين درهم، وذلك بدلالة الاتفاق بين الخط المحرر به هذين التوقيعين في الخصائص والمميزات الخطية المتمثلة في طريقة كتابة ومواصفات الاحرف والتكوينات الخطية المتناظرة وطريقة اتصالها واوضاعها النسبية والفراغية ومسار اليد الكاتبة واتجاهها حال اثبات الجرات والتنقيط من حيث مواصفات الشكل والموضوع. وقال محامي الدفاع علي الحمادي : لم تكن الشاكية ميسورة الحال، نظرا لعدم امتلكها أي اعمال او رخص تجارية تدر عليها الاموال، فحاولت صديقتها ان تعوضها عن ذلك، فكانت هي الشقيقة الكبري التي تتولى مسؤولية رعايتها والصرف عليها في سفراتها وامورها الحياتيه الاخرى، مؤكدا ان ادعاءات الشاكية ان موكلته تعمل لديها في منصب مديرة لاعمالها عارية من الصحة، لكون الشاكية لا تمتلك أي اعمال خاصة لادرتها في الاساس. وأشار المحامي الى ان موكلته قامت بسداد قيمة العقار على مدى 5 أشهر، حيث اعطلت الشاكية شيكا بقيمة 9 ملايين درهم كضمان لقيمة العقار، ثم قامت بتسلميها مبلغ مليون ومائتي الف درهم، ثم مبلغ سبعمائة الف درهم، وبعدها شرعت في إيداع باقي المبالغ في حسابها المصرفي الى ان وصل اجمالي قيمة المبالغ المودعة في حساب الشاكية الى 9 ملايين درهم وهي قيمة العقار المتفق عليها. وأضاف المحامي علي الحمادي: بعد ان سددت موكلتي مبلغ ال 9 ملايين كاملة وأودعتها في حساب الشاكية، قامت الشاكية بإعادة شيك الضمان الى موكلته، منوها ان موكلته اوضحت في تحقيقات النيابة العامة بأنها دخلت برفقت الشاكية الى مكتب كاتب العدل وقامت الشاكية بالتوقيع على الاوراق، واستكمال باقي الاجراءات من دفع رسوم ومستندات، مرجعا السبب في حصول موكلته على المستندات الى وجود الشاكية معها.