أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات ببراءة ثلاثة متهمين من جريمة تزوير شهادات المجلس الطبي، واستعمالها في الحصول على إجازات مرضية، والاستيلاء على المال العام. وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم ومواطنتين قيامهم بالتزوير في محررات رسمية، وهي التقرير الطبي الصادر عن مستشفى حكومي، والتوصية الطبية المنسوبة للمجلس الطبي العام، والخاص بإحدى المواطنتين، وتقليد خاتم المستشفى الحكومي والمجلس الطبي وتزوير التوقيعات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وحضر المحامي فايز المطيري مع المتهم، ودفع بانتفاء أركان جريمتي التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما دفع أيضا ببطلان التحريات وانتفاء حيادية مجريها، وبطلان الدليل المستمد من شهادة القائم عليها. وأثبت المطيري، في مرافعته، انتفاء أدلة الثبوت في حق المتهم، واستجابت محكمة الجنايات للمحامي، وقضت ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من اتهام. واستأنفت النيابة العامة الحكم، طالبة توقيع العقاب على المتهمين، فقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف النيابة، وتأييد حكم البراءة، وأشاد المطيري بحكمي «أول درجة» و»الاستئناف»، لتطبيقهما صحيح القانون.