أشارت بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، إلى بقاء معدل التضخم دون تغيير عند مستوى 2,7% على أساس سنوي في يونيو، وذلك للشهر الثالث على التوالي. وظلت فئتا الأغذية والسكن تشكلان المصدر الرئيس للتضخم، رغم الهبوط المفاجئ في أسعار الأغذية على أساس المقارنة الشهرية، في حين بقي التضخم الأساسي مستقرًا في يونيو للشهر الثاني على التوالي. أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار فئتي الأغذية والسكن، فقد بقي مستقرًا عند 2,1 بالمئة، على أساس المقارنة السنوية، للشهر الثاني على التوالي في يونيو. تأثر التضخم الأساسي بالدرجة الأولى بزيادة موسمية في فئة «التأثيث المنزلي» خلال شهور الصيف (4,9 بالمئة على أساس سنوي)، وهي تمثل 9,1 بالمئة من وزن مؤشر تكلفة المعيشة. وسجل تضخم الأغذية، الذي يشكل 21,7 بالمئة من مؤشر تكلفة المعيشة، ارتفاعًا نسبته 2,8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، مضيفًا 0,67 نقطة مئوية للتضخم الشامل. ويكون تضخم الأغذية، عند هذا المستوى، قد سجل أدنى زيادة سنوية له منذ أبريل 2010، ويعود ذلك في المقام الأول إلى تراجع التضخم الشهري الذي كسر مساره المستقر الذي شهده الشهر الماضي وانخفض بشكل مفاجئ بنسبة 0,2 بالمئة مقارنة بمستواه في مايو. نتيجة لذلك، جاء التضخم الشهري عند المستوى الأدنى من متوسط التضخم للسنوات الخمس الأخيرة (الشكل 3). ويلاحظ أن هذا التراجع الشهري في أسعار الأغذية لا يتسق مع العوامل الموسمية التي عادة ما تدفع بأسعار الأغذية إلى الأعلى قبيل رمضان (الشكل 4). كذلك، جاء تراجع أسعار الغذاء مخالفًا لتوقعاتنا بارتفاع أسعار الغذاء في يونيو، وذلك بناءً على تسارع زيادة أسعار الأغذية في أسواق الجملة خلال الشهرين السابقين. وربما يعكس تراجع أسعار الأغذية سعي الحكومة لضبط الزيادة غير المبررة في الأسعار خلال رمضان، وربما يعود أيضًا إلى المسار النازل الذي تسير فيه أسعار الأغذية العالمية (الشكل 5). وفقًا لمنظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة (فاو)، بقيت أسعار الأغذية العالمية في نزعة انكماشية طوال الاثني عشر شهرًا الماضية. وتعادل انخفاض تضخم الأغذية جزئيًا مع زيادة التضخم في فئة السكن، الذي ارتفع مرة أخرى بنسبة 4 بالمئة في يونيو، مساهمًا بـ 1 نقطة مئوية، وهي تعتبر المساهمة الأكبر بين الفئات المكوِّنة لسلة مؤشر تكلفة المعيشة (الشكل 2). ويأتي الارتفاع في هذه الفئة في المقام الأول من مجموعة الإيجارات التي زادت بنسبة 4,6 بالمئة على أساس المقارنة السنوية في يونيو، مقارنة بـ 4,2 بالمئة في مايو. ونعتقد أن زيادة الطلب خلال شهور الصيف أدت إلى ضغوط تصاعدية في الإيجارات، في حين لم تظهر بعد تأثيرات برامج الحكومة لتوفير المساكن على سوق الإيجارات. وبقي التضخم السنوي لفئة «النقل» في الخانة السلبية، رغم أن زيادته الشهرية شكّلت واحدة من أعلى الزيادات وسط المجموعات الفرعية الأخرى المكوّنة لسلة مؤشر تكلفة المعيشة. على نقيض ذلك، نجد أن التضخم بالنسبة لمكونات المؤشر الأخرى التي يحركها في العادة الطلب الاستهلاكي (الملابس والأحذية، الترويح والثقافة، والتعليم، والمطاعم والفنادق) جاء مستقرًا أو سجل تراجعًا طفيفًا خلال الشهور القليلة الماضية.