وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بقبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش موقتاً، عن طريق الإعارة أو التعاقد. وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس، في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيـخ محمد العبدالله بما يلي: استمع المجلس إلى شرح قدمه الشيخ خالد الجراح حول الإجراءات الأمنية التي تقوم بها في البلاد وزارة الداخلية من أجل حفظ الأمن والأمان والاستقرار، والوقاية من المخاطر المحتملة، موضحا آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في مختلف المناطق لملاحقة المدانين في خلية العبدلي الإرهابية. وأشاد المجلس بالجهود المخلصة التي تقوم بها الوزارة، معربا عن تقديره وشكره لرجال الأمن، كما دعا المواطنين والمقيمين كافة للتعاون مع وزارة الداخلية، والتزام اليقظة والحذر لقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقراره، والعمل على تجسيد وحدة الصف واللحمة الوطنية بهدف الحفاظ على كيان الوطن وأمنه وتدعيم ركائز الاستقرار في البلاد، خصوصا في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، كما دعا كذلك وسائل الإعلام كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وصيانة الوحدة الوطنية، وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفتن والشقاق في المجتمع. ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية، في شأن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية، والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017، واطلع أيضاً على مشروع قانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش، والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش موقتاً عن طريق الإعارة أو التعاقد، على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم، ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد. وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين، ورفعهما إلى صاحب السمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما لمجلس الأمة. واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون في شأن الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون في شأن الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون في شأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية)، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت ومصر، ومشروع قانون في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين الكويت والهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومشروع قانون في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين الكويت وبروناي دار السلام، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن التعاون الأمني بين الكويت والعراق. وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها، ورفعها إلى صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة. كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على مشاريع مراسيم في شأن الموافقة على بروتوكولين في شأن تعديل المادتين (50 أ، 56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعين في مونتريال في 6 أكتوبر 2016، ومذكرة تفاهم للتعاون بين الكويت والجمهورية التركية في مجال الشؤون الإسلامية، واتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الكويت ومالطا، ومذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب، ومذكرة تفاهم بين الكويت وبروناي دار السلام للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، واتفاقية بين الكويت والجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني، ومذكرة تفاهم، في شأن التعاون في مجال إدارة المياه بين الكويت وهنغاريا، واتفاقية بين الكويت وألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية خدمات جوية بين الكويت وبيليز وجدول الطرق الملحق بها.وقرر المجلس الموافقة عليها ورفعها إلى صاحب السمو الأمير». الوفد المرافق لسمو الأمير إلى واشنطن أحيط مجلس الوزراء علما بتشكيل الوفد المرافق لصاحب السمو أمير البلاد خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية (واشنطن) في السادس من سبتمبر المقبل. ويضم الوفد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بالإضافة إلى عدد من قياديي الديوان الأميري والجهات المعنية الأخرى، ووفداً أمنياً وإعلامياً.