أوضح بنك الكويت الوطني، أن نشاط سوق العقار في الكويت، شهد تقلبات خلال النصف الأول من العام 2017 مع استقرار الأسعار. وأشار البنك في تقريره العقاري، إلى أنه على الرغم من تلك التقلبات، إلا أن القطاع تحسن كثيراً مقارنة بالنصف الثاني من 2016، ولكنه ظل متدنياً عند 10 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وقد ظهر معظم التحسن جلياً في قطاع العقار السكني، ما ساهم في دعم استقرار أسعار سوق العقار في النصف الأول من 2017. وذكر التقرير أن سوق العقار شهد تباطؤاً في النشاط خلال شهر يونيو، والذي عادة ما يكون نتيجة بدء فصل الصيف وحلول شهر رمضان، إذ تراجعت قيمة المبيعات في يونيو بواقع 14.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 163.6 مليون دينار. وعزى هذا التراجع السنوي غالباً إلى ضعف نشاط قطاعي العقار الاستثماري والتجاري في تلك الفترة، إلا أن قطاع العقار السكني حافظ على قوة نشاطه على الرغم من وجود عوامل موسمية، ما ساهم في التخفيف من حدة ذلك الضعف، في وقت مازالت مؤشرات أسعار العقار قريبة من متوسطها لفترة الستة أشهر باستثناء مؤشر أسعار الأراضي السكنية الذي تراجع قليلاً. وأشار التقرير إلى حفاظ نشاط العقار السكني على قوة أدائه، ما ساهم في دعم النشاط خلال شهر يونيو، بحيث تجدد الإقبال على القسائم السكنية، وارتفعت المبيعات السكنية بنسبة 15.7 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها الإجمالية إلى 102 مليون دينار إثر تسجيل 308 صفقات. وتابع أن مبيعات القسائم المسجلة بلغت 161 قسيمة خلال الشهر، بزيادة بلغت 85 في المئة عن العام الماضي، وقد تركز معظم النشاط في منطقتي أبو فطيرة والسلام، في حين بلغ عدد القسائم السكنية المباعة 757 قسيمة في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ629 قسيمة بيعت في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأفاد التقرير أن أسعار المنازل السكنية حافظت على ثباتها، رغم تراجع أسعار الأراضي السكنية قليلاً، إذ استقر مؤشر أسعار المنازل السكنية عند 151.8 نقطة في يونيو دون تغيير يذكر خلال الشهر، مسجلاً أبطأ وتيرة تراجع عن العام الماضي منذ 13 شهراً بواقع 7.7 في المئة على أساس سنوي. وأظهر تراجع مؤشر أسعار الأراضي السكنية إلى 162.9 في يونيو مقابل 168.0 نقطة في مايو، نتيجة بيع 49 قسيمة بأسعار أقل نسبياً من أسعار السوق، وقد ظلت وتيرة تراجعه عن العام الماضي ثابتة على مدى 3 أشهر الماضية عند 10 إلى 12 في المئة على أساس سنوي.وبين أن نشاط قطاع العقار الاستثماري كان متدنياً على الرغم من الانتعاش الذي شهده في شهر مايو، إذ بلغ إجمالي مبيعات القطاع 50.8 مليون دينار، متراجعاً بواقع 30.8 في المئة على أساس سنوي، كما تراجع عدد الصفقات بواقع 25 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 74 صفقة. ونوه بأن مبيعات الشقق تتصدر مبيعات القطاع الاستثماري في ظل الظروف الراهنة، إذ تشكل مبيعات الشقق الاستثمارية 61 في المئة من إجمالي صفقات القطاع، في وقت ظل مؤشر بنك الكويت الوطني لأسعار المباني الاستثمارية ثابتاً في يونيو، وبلغ 190.1 نقطة متراجعاً بواقع 5.6 في المئة فقط على أساس سنوي، متحسناً عن معدلات التراجع المرتفعة التي سجلها العام الماضي.وذكر أن مستويات التضخم الإسكاني وأسعار الاستثمار أصبحت متماشية، بعد مراجعة بيانات التضخم أخيراً، إذ لم يظهر تراجع الإيجار السكني الذي نجم عن ارتفاع الشقق الشاغرة وتباطؤ وتيرة نشاط السوق إلا أخيراً، كما أثبتت بيانات التضخم بعد مراجعتها أن الإيجارات السكنية التي تراجعت بواقع 2.3 في المئة بيونيو على أساس سنوي.