لندن - رويترز - أوضح بنك هاليفاكس للقروض العقارية، أمس، أن أسعار المنازل البريطانية ارتفعت بأبطأ وتيرة فيما يزيد على 4 أعوام خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو، مع تأثر المستهلكين بارتفاع معدل التضخم بوتيرة أسرع من الأجور. وارتفع متوسط أسعار المنازل خلال هذه الفترة 2.1 في المئة عنه قبل عام، مقارنة مع زيادة 2.6 في المئة بيونيو، وانخفاضاً من وتيرة نمو تجاوزت 8 في المئة بيوليو من العام الماضي، فيما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» زيادة 2 في المئة. وفي شهر يوليو وحده ارتفعت أسعار المنازل 0.4 في المئة لتتعافى جزئياً من هبوط شهري نسبته 0.9 في المئة بيونيو،وهي نسبة أعلى قليلاً من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» والذي أشار لنمو بنسبة 0.2 في المئة، ونزلت الأسعار 0.2 في المئة بين مايو ويوليو مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، وهو رابع هبوط فصلي على التوالي بما يمثل أطول موجة نزول من نوعها منذ نوفمبر 2012. وتباطأت سوق الإسكان البريطانية كثيراً منذ التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016، حين كانت الأسعار تزيد بنحو 10 في المئة سنوياً. من جهة أخرى، أظهرت بيانات نشرت، أمس، أن إنفاق المستهلكين البريطانيين نزل للشهر الثالث على التوالي في يوليو ليسجل أطول موجة هبوط فيما يزيد على 4 سنوات في مؤشر آخر على امتداد تأثير التصويت على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للأسر. وذكرت شركة فيزا أن الإنفاق الاستهلاكي الكلي، وهو بمثابة محرك للاقتصاد البريطاني، بعد استبعاد التضخم نزل 0.8 في المئة مع ثبات الأسعار في الشهر الماضي، مقارنة مع يوليو 2016. وتزيد وتيرة الهبوط على مثيلتها في يونيو البالغة 0.2 في المئة بعد تراجع أيضاً في مايو، ما يمثل أطول موجة هبوط منذ فبراير 2013 حين كان الاقتصاد لا يزال هشاً ويكافح للتعافي من الأزمة المالية. وقال المدير العام لـ «فيزا» كيفن جنكينز في المملكة المتحدة وإيرلندا «يدلل الرقم على أن ارتفاع الأسعار وثبات نمو الأجور يضغط على جيوب المستهلكين».