احتدم السجال بين النظام السوري ومسؤولين أكراد، على خلفية استعدادهم لانتخابات تشمل مناطق سيطرتهم شمال البلاد، تنطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، وترسخ إلى حد بعيد مفهوم «الحكم الذاتي» الذي أرسوه منذ نحو 6 سنوات، ويسعون من خلالها أيضاً إلى الدفع باتجاه قيام نظام فيدرالي في سوريا. وفيما وصف فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية السوري، اعتزام الإدارة الكردية في شمال سوريا تنظيم انتخابات بأنه «مزحة»، وقال إن «الحكومة لن تسمح لهم بتهديد وحدة الأراضي السورية»، رد عليه صالح مسلم، رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي، مؤكداً عدم السماح باستمرار «الديكتاتورية والاستبداد البعثي على أي شبر من أصل 185 ألف كيلومتر مربع»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما تقرر في رميلان هو قرار المكونات السورية بشأن ترتيب الشؤون الداخلية، وسيتم تنفيذه على أمل أن يتم تعميمه على كل التراب السوري»، وأضاف: «نحن لا نسعى إلى التقسيم أو الانفصال، بل نناضل من أجل سوريا ديمقراطية فيدرالية، يستطيع فيها الجميع التعبير عن ذاته وانتمائه بحرية»، لافتاً إلى أن «الفيدرالية هي النظام الأكثر استقراراً في العالم، إن كان في روسيا وأميركا أو في معظم الدول الأوروبية». وكانت الإدارات الذاتية في الشمال السوري قد أقرت نهاية الشهر الماضي، في اجتماع في منطقة رميلان، شمال شرقي سوريا، «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا» و«قانون التقسيمات الإدارية»، اللذين حددا 22 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات الكومينات (الوحدات الصغيرة) في النظام الفيدرالي، و3 نوفمبر (تشرين الثاني) موعداً لإجراء انتخابات الإدارات المحلية (انتخابات مجالس القرى والبلدات والنواحي والمقاطعات)، و19 يناير (كانون الثاني) 2018 موعد «انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا». وأكدت الرئيسة المشتركة لمجلس «سوريا الديمقراطية»، إلهام أحمد، أن الاستعدادات للانتخابات مستمرة، ولن تتأثر على الإطلاق بتصريحات المقداد أو سواه، وقالت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اعتدنا مواقف مماثلة من النظام بين الحين والآخر، خصوصاً لجهة تأكيده على أنّه سيسترجع سلطته على الشمال السوري بعد الانتهاء من استعادة المناطق السورية الأخرى»، وأضافت: «بات على هذا النظام أن يُحدث تغييراً في بنيته الهيكلية، وفي ذهنيته، ويقبل أن هناك تغييراً حصل في سوريا، وأنّه لم يعد وارداً التعاطي مع الأمور وكأن شيئاً لم يحصل». وبموجب الانتخابات المرتقبة، سيكون لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة (إقليم الجزيرة، وإقليم الفرات، وإقليم عفرين) مجلسه الخاص، الذي يسمى «مجلس شعوب الإقليم»، كما سيكون له مجلس تنفيذي يديره عن طريق هيئات في نطاق الإقليم. من ناحية أخرى، فهناك مجلس موحد يجمع الأقاليم الثلاثة تحت اسم «مؤتمر الشعوب الديمقراطي»، بالإضافة لمجلس تنفيذي موحد سيكون بمثابة حكومة شمال سوريا. كان المقداد، في مقابلة مع «رويترز» و«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، في دمشق، قد قال إن «الحكومة ستؤكد في النهاية سيطرتها على المناطق الخاضعة للأكراد، وهو ما تساهلت فيه دمشق حتى الآن في إطار علاقة مضطربة»، مشدداً على أنّها لن تسمح أبداً بانفصال أي جزء من أراضيها. وأضاف المقداد: «نعتقد أن المواطنين السوريين في شمال سوريا لن يعرضوا الوضع للخطر في البلاد، أو يتحركوا باتجاه أي شكل من أشكال تقسيم سوريا. من سيتحرك في تلك الاتجاهات يعرف الثمن الذي سيدفعه». ورداً على سؤال عما إذا كان النظام السوري يرغب في استعادة مناطق تسيطر عليها جماعات كردية، قال: «ليست مسألة (ترغب) ولكن (ينبغي عليها) أن تقوم بها لأن وحدة الأراضي السورية لن تكون أبداً محلاً للجدال». وشدد المقداد على أن «مسؤولية المجتمع الدولي الحفاظ على وحدة سوريا»، مجدداً الدعوة لدول خارجية بوقف تمويل جماعات تقاتل في الصراع السوري. ومن المقرر، وفق «القانون الانتخابي للفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا»، أن يتم انتخاب أعضاء مجالس الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالاقتراع السري المباشر من الشعب كل سنتين مرة. أما بالنسبة إلى مجالس الشعوب في الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي، فيُنتخبان كل 4 سنوات مرة.