لندن - رويترز: حذر بيل وينترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد من أن المقاطعة التجارية التي تفرضها دول عربية على قطر، ومن بينها السعودية والإمارات العربية المتحدة، تهدد بتقويض وضع دبي باعتبارها مركزاً مالياً. وستاندرد تشارترد من كبار البنوك العاملة في منطقة الشرق الأوسط، وقال وينترز إنه إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل دبي كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج. وقال وينترز لرويترز «هناك فوائد كثيرة حصلنا عليها من وجود مركز كدبي، ونتطلع لأن نرى التأثير الذي سيترتب على ذلك. وقال وينترز إن بنك ستاندرد تشارترد نفسه ليس لديه خطط لتغيير عملياته في الخليج، لكنه يراقب الموقف عن كثب. ويجني البنك نحو 20 في المئة من إجمالي الإيرادات من عملياته في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، والتي يدير معظمها من دبي. وبرزت دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات، باعتبارها المركز الرئيسي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد إنشاء مركز دبي المالي العالمي في 2004 وهو منطقة مستقلة تتميز بانخفاض الضرائب. وقال وينترز إن البنك لا يدير تعاملات ضخمة مباشرة بين قطر ودولة الإمارات، لكن موظفيه على دراية بالموقف. وتابع «الجميع على دراية بالموقف.. لا نعرض على الشركات الإماراتية إبرام صفقات في قطر أو إجراء معاملات هناك، لكننا لم نغير طريقة عملنا بشكل جوهري». ومنذ بدء المقاطعة التجارية لقطر، لم يدلِ المسؤولون في دبي بأي تعليقات تلمح إلى أن الأزمة لها تأثير سلبي على أنشطة الأعمال في الإمارة. لكن الشركات التي تتعامل مع قطر واجهت اضطرابات مثل عقبات أوقات السفر واضطرارها للبحث عن موردين جدد. ويضم مركز دبي المالي ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية من بينها 17 من أكبر عشرين بنكاً في العالم، بحسب موقعه الإلكتروني، مع حوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب لمدة 50 عاماً على دخل وأرباح الشركات. لكن الأزمة الدبلوماسية مع قطر قد تجعل الأمر أكثر صعوبة على البنوك العالمية لاتخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في منطقة الخليج. ويوظف ستاندرد تشارترد نحو 128 موظفاً في قطر ويقدم خدمات مصرفية للأفراد والشركات في البلاد. وعين البنك عبد الله بوخوة، وهو بحريني الجنسية، ليرأس عملياته في قطر في مارس آذار الماضي. وغادر بوخوة قطر حينما بدأت التوترات.