أكد وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أنه من المقرر أن يتولى صندوق النفقة الصرف على المستحقين في الحالات التالية: الأولى، تتعلق بمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار. والثانية: من صدر له أمر قضائي بالنفقة وما تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة. والثالثة: من يحدد مجلس إدارة الصندوق صرف نفقة مؤقتة لها، وسيتعين على الزوج المحكوم عليه بالنفقة سداد المبلغ المحكوم به عليه، والذي سبق أن دفعه الصندوق نيابة عنه. وشدد الصمعاني على أن هذا الصندوق يهدف إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة، وضمان العيش الكريم للمرأة، خصوصا أن عدم توفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها، خلال فترة التقاضي في حالات الطلاق، سيؤثر على قدرة الأم في تأمين لقمة العيش الكريم وملجأ للعائلة، في حال عدم حصول المرأة على الدعم اللازم من أهلها أو أفراد عائلتها. موارد الصندوق إعانة الدولة التبرعات المنح الهبات الوصايا الأوقاف