أوضحت هيئة حقوق الإنسان السعودية أخيرا أنه يتم تشديد عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر في 9 حالات، من أبرزها، إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة، أو في حال ارتكبت الجريمة ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ضد طفل. السجن والغرامة أشارت الهيئة إلى أن العقوبات الواردة في ‫نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/40، تنص على أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن 15 عاما، أو غرامة تقدر بـمليون ريال، أو بكليهما معا، ويمكن تشديدها في 9 حالات. يأتي ذلك بمناسبة احتفال الهيئة باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، واحتفلت به الهيئة منذ عدة أيام. شبكات دولية في سياق متصل بجرائم الاتجار بالبشر، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز، في تصريحات حديثة عن وجود شبكات دولية تمتهن الاتجار بالبشر. يوجد ضحاياها في 106 دول، مقدرا أرباحها السنوية بـ150 مليار دولار (562.5 مليار ريال). وأوضح جوتيريز في هذا الصدد أن الاتجار بالبشر يزدهر عندما تضعف أو تغيب سيادة القانون، خاصة في مناطق الصراعات المسلحة. وأضاف: «في بعض الصراعات نواجه جماعات مسلحة لا تنخرط فقط في الاستعباد والعمل القسري، ولكنها تجادل وتدعي أن تلك الممارسات قانونية». وشدَّد جوتيريز على «ضرورة العمل للتصدي للاتجار بالبشر ومنع وقوعه في المقام الأول، ومن تلك التدابير تعزيز أطر العمل القانونية القوية، ومنها معاهدة الأمم المتحدة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود»، مؤكدا «ضرورة أن تعزز الدول الأعضاء من تعاونها في مجال تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات وتبادل المعلومات الاستخباراتية». كما دعا إلى أن «تكون تلك هي القضية التي توحد الشعوب مع ضرورة العمل المشترك بشأن قضايا الحماية والمنع والملاحقة القضائية من أجل بناء عالم خال من الاتجار بالبشر». يذكر أن هناك 106 دول توجد فيها شبكات للاتجار بالبشر فيما يبلغ عدد ضحايا العمل القسري في العالم 21 مليون نسمة، وثلث الضحايا من الأطفال، و71 % من ضحايا الاتجار بالبشر هم من النساء، وذلك وفقا لبيانات منظمة العمل الدولية.