أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن الجيش صد «هجوماً إرهابياً» شنه «مرتزقة» على قاعدة عسكرية أمس (الأحد)، مؤكداً أن السلطات تواصل البحث عن عدد من منفذيه. ويعزز هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل اثنين من المهاجمين، المخاوف من تزايد أعمال العنف في فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية واقتصادية حادة وتوتراً كبيراً في علاقاتها مع الأسرة الدولية وخصوصاً الولايات المتحدة. وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي أمس أن «حوالى عشرين من المرتزقة» شنوا هجوماً في وقت مبكر أمس على القاعدة العسكرية في فالنسيا (180 كيلومتراً غرب كراكاس). ورفض فكرة حدوث «تمرد عسكري» وتحدث عن «هجوم إرهابي» تم تمويله من بوغوتا أو ميامي. وتابع أن مهاجمين قتلا واعتقل ثمانية خلال الهجوم الذي استمر حوالى ثلاث ساعات، معبراً عن ارتياحه «للرد السريع» من قبل الجيش. وبين المعتقلين ضابط وصف بالمنشق. وقال مادورو إنه يقدم معلومات حالياً على غرار سبعة سجناء آخرين، مشيراً إلى أن معارك استمرت حوالى ثلاث ساعات. وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو إن قوات الأمن «ما زالت تبحث عن قسم من المجموعة التي نجحت في الاستيلاء على بعض الأسلحة». وتابع أن المعتقلين اعترفوا بأنه تم تجنيدهم «من قبل ناشطين من اليمين المتطرف الفنزويلي على اتصال مع حكومات أجنبية». ولم تكشف الوزارة اسم المنفذ المفترض مكتفية بالقول إنه «ضابط صف طرده الجيش قبل ثلاث سنوات بتهمة الخيانة والتمرد» وهرب إلى ميامي في الولايات المتحدة. وأكد الجنرال خيسوس سواريز شوريو أن العملية «مولها اليمين والمتعاونون معه، مولتها الإمبراطورية الأميركية الشمالية» في إشارة إلى الولايات المتحدة. وطلب رئيس البرلمان الفنزويلي خوليو بورخيس الناطق باسم المعارضة بـ «التحقيق» في هذا الحادث ورفض أن تشن أي حملة ملاحقات. وذكر صحافيون أن آليات مدرعة ومسلحين يحرسون القاعدة بينما تحلق مروحيات فوقها. وأقام عشرات الأشخاص حواجز في محيط المدينة مستخدمين جذوع أشجار، وأحرقوا نفايات. واندلعت صدامات بين المحتجين والحرس الوطني الذي فرقهم بالغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام تسجيل مصور يفترض أنه صور في قاعدة فالنسيا العسكرية، يظهر فيه ضابط  يعلن أنه في حال «تمرد مشروع ضد الطغيان القاتل لنيكولاس مادورو». وأكد الرجل الذي قال إن اسمه الكابتن خوان كاغاريبانو وظهر محاطاً بـ 15 شخصاً ببزات عسكرية بعضهم مسلحون «هذا ليس انقلاباً بل تحرك مدني وعسكري لفرض النظام الدستوري. نطالب بتشكيل حكومة انتقالية فوراً وانتخابات عامة حرة». وحتى الآن، لم يستجب الجيش الذي يشكل العماد الرئيس للحكم، لدعوات المعارضة إلى الانضمام إليها، بينما تشهد البلاد تظاهرات مناهضة للحكومة أسفرت عن سقوط 125 قتيلاً منذ نيسان (أبريل) الماضي. ويؤكد مادورو باستمرار أنه هدف لمؤامرة تدبرها المعارضة بدعم من واشنطن. ويأتي الهجوم بعد يومين من مباشرة الجمعية التأسيسية التي تنتقدها المعارضة وتثير استياءً دولياً، أعمالها بإقالة النائبة العامة لويزا اورتيغا إحدى أبرز المعارضين للرئيس مادورو. ويمكن أن تسبب إقالة اورتيغا مزيداً من التوتر في العلاقات بين فنزويلا والأسرة الدولية القلقة من ميل سلطاتها إلى الاستبداد. وانتقدت كل من الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وبنما والبيرو إقالة أورتيغا واعتبرتها «غير قانونية»، بينما قرر وزراء خارجية البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وباراغواي السبت تعليق عضوية فنزويلا في «السوق المشتركة لأميركا الجنوبية» (ميركوسور) «لانتهاكها النظام الديموقراطي». ودعت البيرو إلى اجتماع الثلثاء لوزراء خارجية 14 دولة أميركية لاتينية لمناقشة الأزمة. ومع الإعلان عن الهجوم صباح أمس، علقت الجمعية التأسيسية أعمالها. وكان يفترض أن تشكل لجنة للتحقيق في «الجرائم» التي وقعت خلال التظاهرات المعادية للحكومة. وتقول منظمة «فورو بينال» غير الحكومية أن 4500 شخص على الأقل أوقفوا منذ بداية الاحتجاجات. ومازال حوالى ألف منهم مسجونين وبينهم 300 بقرارات أصدرتها محاكم عسكرية. وفي ردة فعلها على ما يحدث في فنزويلا، قالت بريطانيا على لسان الناطق باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم إن هناك حاجة لاتخاذ خطوات عاجلة في فنزويلا لمنع تدهور الوضع هناك، داعياً حكومتها إلى احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان. وقال الناطق باسم ماي للصحافيين «من المحزن أن يموت العديد من الناس في الاحتجاجات في فنزويلا. نرى أن من الضروري القيام بتحرك عاجل لمنع تدهور الوضع». وأضاف أن بريطانيا نددت بمضي حكومة مادورو في تشكيل جمعية تأسيسية «من الواضح أنها لا تمثل إرادة الشعب الفنزويلي». وقال «دعت بريطانيا مراراً حكومة مادورو إلى العمل مع المعارضة وإطلاق سراح السجناء السياسيين واحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان».