طالب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أركان حكومته بالاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية، وذلك بعد أسبوع من انقطاع الكهرباء داخل مطار القاهرة، وهو الحادث الذي فتح الادعاء المصري تحقيقاً فيه، في الوقت الذي لم تلبِ الإجراءات المصرية لتحديث أمن المطارات مطالب السلطات الروسية التي تصر على تنفيذها قبل اتخاذ قرار باستئناف حركة الطيران التي توقفت في أعقاب حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2015. وترأس السيسي أمس اجتماعاً حضره رئيس حكومته ومحافظ المصرف المركزي، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والصحة والعدل والطيران المدني والمال والتموين، إضافة إلى رئيسيْ الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، حيث ناقش الاجتماع ملف تأمين المطارات إضافة إلى الوضع الاقتصادي. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن الاجتماع تناول المستجدات الخاصة بإجراءات تأمين المطارات المصرية، حيث أوضح وزير الطيران المدني أن الإجراءات الأمنية داخل المطارات المصرية «وصلت إلى أعلى المعايير الدولية»، مشيراً إلى «الحرص المستمر على تحسين مستوى الإجراءات الأمنية من خلال تدريب العاملين بالمطارات وشراء أحدث أجهزة التأمين وكاميرات المراقبة، وفقاً للإمكانات المتاحة»، مؤكداً أن تلك الإجراءات «ستساهم في تعزيز مكانة المطارات المصرية على الصعيد الدولي»، الأمر الذي رد عليه السيسي بالتشديد على «أهمية الاستمرار في تطوير منظومة تأمين المطارات المصرية وتأهيل الكوادر العاملة وفقاً لأحدث التقنيات في هذا المجال». وأضاف الناطق باسم الرئاسة أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الموقف الاقتصادي وتطورات سعر الصرف حيث استعرض محافظ المصرف المركزي الانعكاسات الإيجابية لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ليحقق أفضل مستويات له منذ 7 سنوات، مؤكداً أنه سيساهم في دعم ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري وبرنامج النمو الاقتصادي المستدام، وسيساعد في رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل مؤسسات التقييم الدولية، إلى جانب زيادة الإقبال الدولي على أذون وسندات الخزانة. كما عرض وزير المال انخفاض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.5 في المئة خلال 11 شهراً الأولى من العام المالي 2016-2017، مقارنة بنحو 11.5 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء تنامي الإيرادات وتنوعها لتحقق معدل نمو أكبر، مع ترشيد الإنفاق الحكومي وانخفاض عجز الميزان التجاري وتحسن أداء الاستثمارات الحكومية.