أجرت هيئة تنظيم الاتصالات عملية مراجعة على اللائحة التنظيمية للرسائل غير المرغوب فيها، والتي تم إصدارها في ديسمبر 2016، وأدخلت تعديلات عليها لجعلها أكثر تماشياً مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة المواصلات والاتصالات في ديسمبر 2016.تهدف اللائحة التنظيمية المُنقّحة إلى تحسين تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتقليل عدد الشكاوى التي تُقدّم للهيئة ولمقدّمي خدمات الاتصالات والمتعلقة بالرسائل غير المرغوب فيها، والتسويق المباشر، والجرائم السيبرانية. وتأخذ التعديلات في عين الاعتبار أن الرسائل النصية أو الإلكترونية غير المرغوب فيها لا تزال تشكّل مصدر إزعاج للعديد من المستهلكين في دولة قطر، كما تأخذ بالاعتبار العدد الكبير للشكاوى الذي تم تلقيه بشأن هذا الموضوع. علاوة على ذلك، تتخذ بعض هذه المراسلات شكل الرسائل الإلكترونية الاحتيالية، حيث يدّعي مُرسلوها أنهم يمثّلون شركات مرموقة، ويهدفون إلى إقناع الأفراد بالإفصاح عن معلوماتهم الشخصية. الالتزامات وتحدد اللائحة التنظيمية المعدّلة الالتزامات المحدّدة على مقدمي الخدمات، ومستخدمي الاتصالات الإلكترونية، لأغراض التسويق المباشر، وذلك فيما يتعلق بخصوصيات المستهلكين والبيانات الشخصية، والجرائم السيبرانية، وذلك وفقاً للأطر التنظيمية ذات الصلة المعمول بها في دولة قطر. وتماشياً مع نهجها التنظيمي الذي يتّسم بالانفتاح والشفافية، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات استشارة عامة بشأن مسودة اللائحة التنظيمية المعدّلة للرسائل غير المرغوب فيها، كما تدعو الهيئة جميع أصحاب المصلحة والجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتهم الخطّية بشأن اللائحة التنظيمية الجديدة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2017. وستقيم الهيئة ورشة عمل لأصحاب المصلحة بتاريخ 17 سبتمبر 2017، تهدف إلى معرفة الآراء حول الموضوع، وذلك لمساعدة مقدمي الخدمات وجمهور المستهلكين -على نطاق أوسع- على فهم الالتزامات ذات الصلة المترتبة عليهم. وساهمت نتائج الاستبيان المختصر -الذي أجرته الهيئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي- في تقديم نظرة مباشرة وواضحة حول آراء مستهلكي خدمات الاتصالات تجاه الرسائل غير المرغوب فيها، ووجهة نظرهم حول كيفية معالجتها (راجع الرسم البياني المرفق)، علمًا بأنه سيتم أخذ هذه النتائج في عين الاعتبار عند وضع الصيغة النهائية للائحة التنظيمية. وبهذه المناسبة، قالت السيدة أمل سالم الهناوي مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات: «يتمثّل أحد الأدوار الأساسية لهيئة تنظيم الاتصالات في حماية مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر، وتحسين تجربتهم. وتهدف اللائحة التنظيمية المعدلة إلى تحقيق هذا الهدف بالذات، وذلك عبر جعل اللائحة المذكورة أكثر تماشياً مع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، ما يرفع مستوى حماية بيانات المستهلكين، ويحسّن بشكل كبير تجربة مستهلكي خدمات الاتصالات في جميع أنحاء دولة قطر. وكعادتنا دائماً، نتّبع إجراءات دقيقة في ما يتعلق بالاستشارات العامة، ما يسمح لنا بمراعاة احتياجات جميع أصحاب المصلحة بطريقة منفتحة وشفافة».;