تلقت لجنة المطالبة بالتعويضات، أمس، 32 شكوى و12 اتصالاً هاتفياً من متضررين، وتنوعت الشكاوى ما بين خسائر مادية لرجال أعمال ومستثمرين قطريين في دول الحصار، وشكاوى من طلاب توقفت دراستهم نتيجة للحصار، بالإضافة إلى أن شركات شحن بري توقف عملها بالكامل نتيجة لغلق دول الحصار المنافذ البرية بينها وبين دولة قطر.وفي تصريح لـ العرب»، قال راشد البوفلاسة -قطري يمتلك شركة خدمات شحن بري وتخليص جمركي- إن الحصار أدى إلى خسارة شركته مادياً، فقد كانت تعتمد في الأساس على تقديم خدمات التخليص الجمركي والشحن البري، وفور الحصار توقف العمل في هذا القسم المختص بذلك كلياً في الشركة. وأضاف البوفلاسة: «لديّ الآن ما يقرب من 10 موظفين لا يوجد عمل لهم في الشركة، وعلى الرغم من ذلك قمت بتوزيعهم على باقي الأقسام بالشركة، على الرغم من عدم الحاجة الضرورية لهم، ولكن احتفظت بوجودهم من قبيل مراعاة عدم قطع الأرزاق، نتيجة ظروف لا دخل لهم فيها. وتابع البوفلاسة قائلاً: لا زلت أدفع إيجار المكاتب الموجودة على المنفذ البري «أبو سمرة»، في خسارة مستمرة، لأني لا أدري متى ستنتهي الأزمة ويتم فتح المنافذ البرية من قبل دول الحصار. وأكد البوفلاسة على أنه يقدر ما تقوم به لجنة التعويضات من جهود، وأن ما جعله يقرر المجيء إلى اللجنة هو علمه بقيامها برفع دعاوى قضائية دولية على دول الحصار بسبب الخسائر التي تسببت فيها للمواطنين من دول مختلفة ليس فقط لدولة قطر. من جانبه، قال إبراهيم عبدالرحمن -من دولة تشاد، ولديه إقامة بدولة قطر- إنه أثناء أزمة الحصار كان بالسعودية لزيارة أهله، وحين عودته براً من السعودية إلى دولة قطر بسيارته الخاصة تعنت المسؤولون ورفضوا خروج السيارة عبر الحدود البرية السعودية، وطالبوه بشحن السيارة والسفر جواً مما أدى إلى خسارة مادية نتيجة تكلفة شحن سيارته، والسفر بتكلفة أعلى مما كان يخطط لها. من جهته، قال حمد المري -قطري ولديه مزرعة «حلال» بالسعودية تقدر بمبلغ 2 مليون ريال- في تصريح لـ «^» إن المزرعة معرضة للهلاك في أي وقت، لأنه غير قادر على متابعة العاملين، وسد احتياجات المزرعة نتيجة عدم قدرته على السفر إلى السعودية، لافتاً إلى أن أي شخص مهما حاول الاهتمام بالمزرعة لن يساوي اهتمامه الشخصي بملكه وبماله. وقالت ن . ك -عراقية الجنسية- إنها تملك عقاراً في الإمارات، وكانت على وشك الانتهاء من معاملة بيعه، ولكن فور قرار الحصار توقف كل شيء، لافتة إلى أنها على الرغم من أنها لا تحمل الجنسية القطرية فهي ممنوعة من دخول الإمارات فقط لأن لديها إقامة قطرية. وعبرت ن . ك عن استيائها من قرار الإمارات بمنع أي مواطن عربي يحمل الإقامة القطرية من دخول البلاد، وأكدت أنه غير منطقي ولا يصدق، مضيفة أن دول الحصار ضربت بأخلاقيات العروبة والدين عرض الحائط، وعطلت مصالح المواطنين، وأشركت الشعوب في قضايا سياسية لا علاقة لهم بها. وتابعت قائلة: «ما قامت به دول الحصار عاد بالضرر على كافة المواطنين، وتم اتخاذ إجراءات غير محسوب حسابها بالمرة». وقال بخيت علي -قطري يدرس بجامعة الإسكندرية بمصر- إنه قطع شوطاً كبيراً في الدراسة بكلية تجارة إدارة إعمال، وكان على وشك الدخول بالعام الدراسي الثالث، ولكنه فور الحصار ومقاطعة مصر لقطر قام بسحب ملفه ولا زال حتى الآن في رحلة البحث عن كلية أخرى في نفس التخصص، من أجل استكمال دراسته. وقال القطري أحمد أبو حليقة إنه كان على وشك الانتهاء من أقساط شراء عقار بمشروع إعمار بدولة الإمارات، ولكن فور الحصار توقفت كل المعاملات، ولم تتواصل الشركة معه بالرد على أي استفسار قدمه لهم. وتابع أبو حليقة قائلاً: «ما قامت به الشركات العقارية في الإمارات أغلق كل أبواب الثقة في دولة الإمارات والاستثمار فيها ليس فقط على القطريين بل لجميع الجنسيات، لأنها أدخلت الشعوب في معادلة سياسية بعيدة عن مراعاة المصالح المادية والاجتماعية لأي مستثمر قادم إلى بلادهم. وأكد أبو حليقة أنه أصبح لديه هاجس خوف من الاستثمار خارج بلاده، وأنه يفضل من الآن ولاحقاً القيام بمشاريع واستثمارات داخل بلاده قطر، التي تحترم الشعوب والحكومات على حد سواء، ولم تتعمد إلحاق الضرر بأي مقيم حتى من جنسيات دول الحصار.;