السراج ينفي وجود اتفاقيات خفية مع إيطاليايمثل ملف المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية من بين أبرز المشكلات التي يواجهها البلدان. ويعمل الطرفان بطرق متعددة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، مثل إقرار إجراءات جديدة أو عقد اتفاقيات ثنائية تخفف وطأة الهجرة على البلدين.العرب  [نُشر في 2017/08/08، العدد: 10716، ص(4)]جهود إنقاذ مستمرة طرابلس - أثارت اتفاقية لمواجهة مخاطر تدفق المهاجرين من ليبيا إلى إيطاليا جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، مما دفع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج لتوضيح الأمر ونفي انتهاك السيادة الليبية بسبب اتفاقيات مع إيطاليا لتعزيز جهود التصدي للهجرة غير الشرعية. وبدورها، شبهت وزارة الخارجية الإيطالية مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا بـ”الجحيم” في إشارة إلى سيطرة الميليشيات المسلحة عليها والتي تسعى لتحصيل أرباح مادية. و قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الاثنين، إنه “لا وجود لنصوص أو اتفاقيات خفية بين بلاده وإيطاليا من شأنها أن تمس السيادة بالمياه الإقليمية الليبية”. وجاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية عقب لقاء السراج، بمقر المجلس، مسؤولين من القوات البحرية وحرس السواحل وأمن الموانئ. وشدد السراج على أن “كل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الإيطالية من دعم، يتمثل في تقديم المساعدة اللوجستية للقوات البحرية وحرس السواحل”. يأتي ذلك تعقيبا على الجدل المتفجر في البلاد على خلفية قرار روما إرسال بعثة عسكرية بحرية إلى ليبيا لدعم خفر السواحل المحلية بناء على طلب من السراج. وأضاف السراج “لم نطالب بأي تدخل أو أعمال داخل المياه الإقليمية”. وتابع أن “كل ما تتداوله البعض من وسائل الإعلام أو الأفراد عار من الصحة”. واعتبر أن ذلك “ليس سوى مماحكات سياسية الغرض منها تشويه الاتفاق وتحميله ما لا يحتمل، بهدف إضعاف الحكومة وتأجيج الشارع وزيادة الاحتقان”.ماريو جيرو: الأمر ينتهي بمن هاجروا إلى ليبيا في مراكز احتجاز تديرها ميليشيات وأعلنت البحرية الليبية، في بيان، مغادرة السفينة العسكرية الإيطالية كوماندانتي بروزيني الأحد قاعدة طرابلس البحرية إثر زيارة عمل استمرت 5 أيام. وقال المتحدث باسم القوات البحرية بحكومة الوفاق الليبية العميد بحار أيوب قاسم “قام خلال الزيارة الخبراء والفنيون الإيطاليون الذين وصلوا على متن السفينة العسكرية الإيطالية كوماندانتي بروزيني بالاطلاع عن كثب على احتياجات القطع البحرية الليبية التي ستدرج في الصيانة، ووضع تقييم شامل عن حجم الأعمال والصيانات المرتقبة”. وأوضح بيان البحرية الليبية أن “عمليات التقييم تمت عبر عقد سلسلة من الاجتماعات والتنسيق مع المهندسين والفنيين ومسؤولي الفروع والزيارات التفقدية للقطع البحرية الموجودة بالقاعدة”. ووفق العميد بحار قاسم فإنه من المنتظر أن تصل، الثلاثاء، السفينة الإيطالية الورشة “تيرا ميتي” للبدء في برنامج الصيانات المقررة. وأضاف أن تواجد السفينة داخل قاعدة طرابلس البحرية سيعتمد على ما تحتاجه تلك الصيانات من زمن، أو سيتقرر لاحقا باتفاق الطرفين الليبي والإيطالي. والأربعاء الماضي، أعلنت ليبيا وصول أول قطعة بحرية عسكرية أرسلتها إيطاليا لبدء تنفيذ طلب حكومة الوفاق، والذي صادق عليه البرلمان الإيطالي في اليوم نفسه. وفي ذات اليوم، أمر المشير خليفة حفتر قائد قوات الجيش المدعومة من مجلس النواب الليبي (شرق)، قواته بالتصدي لأي قطعة بحرية تدخل المياه الإقليمية لبلاده دون ترخيصه. وأصدر مجلس الوزراء الإيطالي، الجمعة، مرسوما يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية تضم سفنا إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية لدعم حرس السواحل المحلية، وفق ما نقله التلفزيون الإيطالي الحكومي. وجاء ذلك وسط نفي من السراج السماح بتواجد عسكري إيطالي داخل المياه الإقليمية لبلاده. وأعلنت الخارجية الإيطالية، الاثنين، أن بلادها لن تعيد المهاجرين القادمين إليها بحرا من ليبيا، معتبرة أن مراكز الاحتجاز في البلد الأخير شبيهة بـ”الجحيم”. ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو، قوله إن المهاجرين القادمين عبر البحر انطلاقا من ليبيا، “لن تتم إعادتهم إلى هناك”، رغم وجود سفن إيطالية بالمياه الليبية. وأضاف جيرو أن “سفننا ستواصل إغاثة ونقل المهاجرين في البحر إلى إيطاليا، وهذا يشمل أيضا القوارب التي يتم إنقاذها من قبل خفر السواحل الليبي في حال تمكنت سفننا من ذلك”. وبالنسبة إلى المسؤول الإيطالي، فإن “إعادة المهاجرين إلى ليبيا الآن تعني إعادتهم إلى الجحيم”. وأوضح جيرو أن “الأمر ينتهي بالمهاجرين بليبيا في مراكز للاحتجاز تديرها الميليشيات التي تستغل وجودهم للحصول على أرباح”. ويعتبر هذا أول انتقاد رسمي إيطالي لوضع مراكز توقيف المهاجرين في ليبيا منذ أن أصدر مجلس الوزراء الإيطالي، نهاية الشهر الماضي، مرسوما يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية لدعم خفر السواحل الليبية‎. واعتبر جيرو أن “سياسة إعادة المهاجرين إلى ليبيا لا تحقق الهدف المرجو أي تخفيف وطأة موجات الهجرة، فهناك الكثير في ليبيا ممن يرتزقون من هذه التجارة”، في إشارة إلى تجارة الهجرة غير الشرعية. وأكد أنه “ليس من الممكن، في الوقت الراهن، إقامة مراكز لائقة في ليبيا للمهاجرين تكون تحت سيطرة المؤسسات الدولية”، لافتا إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع.