أكد رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح أن التزام الهيئة بدورها التنظيمي والتشريعي من ناحية صناعة القرار والجدية وضبط قطاع النقل قد أدت فعليًا إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل لأبنائنا من شباب الوطن في شركات التطبيقات المرخّصة بتوجيه المركبات، حيث وضعت الهيئة لائحة تنظيمية لذلك النشاط واشترطت أن يكون سائق المركبة الخاصة سعودي، وألزمت جميع شركات التطبيقات بذلك، واليوم يوجد أكثر من 120 ألف سعودي يعملون بمركباتهم بدوام كلي أو جزئي. وفي حديث لمدراء النقل البري بالمملكة خلال لقاء نظمته هيئة النقل العام للتعريف بقطاع النقل البري وتحدياته وتطلعاته بالرياض، والذي انتهت جلساته يوم الاثنين 7 أغسطس 2017م، تطرق الرميح إلى أهمية الشراكة بين هيئة النقل العام والقطاع الخاص نظرًا لإيمان الهيئة بدور النقل العام في رفد الاقتصاد الوطني من خلال تأسيس صناعة نقل جاذبة للاستثمارات الجادة وقادرة على ترجمة مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. تلى ذلك كلمة لوزير النقل سليمان الحمدان، الذي أثنى على جهود هيئة النقل العام في تنظيم وترتيب أوراق قطاع حيوي كالنقل البري الذي عانت أنشطته المختلفة من ضعف في اللوائح التنظيمية وضعف في الرقابة وضبط الجودة. وأضاف في كلمته أن وزارة النقل أكدت وتؤكد من جديد أنه لا استثناءات وعلى الجميع الالتزام بالضوابط واللوائح حرصا على مستقبل المملكة وما يليق بها من مكانة ريادية على مستوى العالم، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة ومشرّعة بكل ترحاب للراغبين في توفير عمل مؤسسي يحترم الأنظمة والقوانين، ويغذي الاقتصاد الوطني ويعزز التوطين بما يحقق رؤية المملكة 2030. من جهته، بين نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري م. فواز السهلي أن هيئة النقل العام أصدرت لوائح تنظيمية جديدة لتنظيم القطاع تتواكب مع التطور وتعالج القصور، مؤكدا حرص الهيئة على أخذ رأي العموم والمستثمرين قبل اعتمادها. ووضح السهلي أن سعي الهيئة إلى تأصيل الرقابة الجادة وبشكل متواصل، مستفيدين من التقنية التي تتيحها منصة "وصل" وعلى الأرض من خلال التفتيش بالمشاركة مع شركة "تحكم" ستساعد كثيرا على رفع الثقة بخدمات النقل البري، كما تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وزيادة الشفافية من خلال منصة "نقل"، الأمر الذي سيأخذ قطاع النقل البري لحجز خانة بارزة في اقتصاد الوطن لا يمكن إغفالها، مشددا على أن تمكين قيادات قطاع النقل البري في مختلف مناطق المملكة من تطوير أدواتهم لإصدار التراخيص والتجديد وبطاقات التشغيل وباقي الخدمات ينعكس إيجابا على اقتصاد الوطن كما سيؤدي في المستقبل القريب إلى إنهاء وجود المؤسسات المخالفة، الأمر الذي يؤسس لأرضية راسخة يمكن من خلالها تأسيس صناعة النقل البري التي تحقق المأمول من قطاع النقل البري وما يترجم مكانة المملكة التي تليق بها وبشعبها الكريم. ‏‫