أظهر مسح استقصائي نشر أمس أن ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعت في آب (أغسطس)، وأن أنشطة بناء الوحدات السكنية زادت أقل مما كان متوقعا الشهر الماضي، الأمر الذي قد يضعف الآمال في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في النصف الثاني للعام. وتنبئ هذه البيانات بأن الزيادة، التي طرأت على أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة توقعا لاتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى تقليص برامجه للتحفيز النقدي الشهر القادم بدأت تؤثر على الأسر. وأظهرت القراءة النهائية لمسح تومسون رويترز وجامعة ميشيجان أن المؤشر العام لثقة المستهلكين سجل 80.0 نقطة نزولا من 85.1 الشهر السابق وكان ذلك أعلى مستوى للمؤشر في ستة أعوام. وكانت هذه القراءة الخاصة بشهر آب (أغسطس) أدنى قراءة في أربعة أشهر. وانخفض مقياس المسح للأحوال الاقتصادية الراهنة إلى 91.0 في آب (أغسطس) من 98.6 الشهر السابق. ونزل أيضا مقياس المسح لتوقعات المستهلكين إلى 72.9 من 76.5 في تموز (يوليو). وفي تقرير منفصل قالت وزارة التجارة إن عدد الوحدات السكنية التي بدأ إنشاؤها ارتفع 5.9 في المائة إلى مستوى معدل موسميا قدره 896 ألف وحدة وهو أقل من توقعات المحللين بمعدل قدره 900 ألف وحدة. وزادت تراخيص بناء المساكن 2.7 في المائة في تموز (يوليو) إلى 943 ألف وحدة. وكان محللون قد تنبأوا بزيادتها إلى 945 ألف وحدة. وهبط مقياس المسح لتوقعات التضخم لمدة عام إلى 2ر3 في المائة من 3ر3 في في المائة. وسجل مقياس المسح لآفاق التضخم لمدة خمس سنوات إلى عشرة 2.8 في المائة، مقارنة بـ3.0 في المائة.