صراحة متابعات : ألزمت وزارة العدل المحامين بشكل موحد للوحات الخارجية لمكاتبهم، فارضة اللونين الأبيض والأسود. كما وضعت ضوابط لمحتويات اللوحات، فيما اعتبرها محام خطوة تستهدف الحد من مخالفات عدة، بينها «الغش والتدليس». وقال المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران: «إن الوزارة أصدرت قراراً إدارياً يلزم المحامين كافة، ويقضي بالتزام شكل محدد للوحة الخارجية لمكتب المحاماة. ووضعت نموذجاً محدداً، يفرض اللون الأبيض والأسود للكتابة على اللوحة، وفي مساحة الحد الأقصى منها 3 أمتار في 1.5 متر». كما ألزمت الوزارة المحامي الفرد بكتابة اسمه ثم رقم الترخيص والهاتف. وألزمت أصحاب المكتب إذا كان شراكة بين اثنين، بكتابة اسم المحامي وشريكه وفقاً لما ورد في ترخيص المحاماة، ووضع الترخيص ورقم الهاتف، أما إذا كانت شركة محاماة فيها أكثر من محاميينِ فيكتب في اللوحة الخارجية اسم المحامي وشركائه، ورقم ترخيص المحامين كافة، وأرقام الهواتف»، موضحاً أنه «صدر قرار إداري للمحامين كافة يقضي بأن تكون اللوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة بلون وشكل وحجم موحد، وفقاً لنموذج تعده الإدارة، وتوضع على المقر الرئيس وفروعه من الخارج، وتشمل رقم الترخيص والهاتف واسم المحامي فرداً أو شركة». وأضاف البكران: «إن المادة 21 في فقرتها الثالثة من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، نصت على أن يكون للوحات الخارجية لمكاتب مزاولة المهنة لون وشكل وحجم موحد وفقاً لنموذج تعده الإدارة، وتوضع في المقر الرئيس وفروعه». وأشار إلى الفقرة الثامنة من المادة 11 من نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، التي نصت على أنه «على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة»، لافتاً إلى أن بعض لوحات المحاماة «لا تقتصر على ما نص عليه النظام، ما دعا إلى أهمية توحيد هذه اللوحات وفق النموذج المعد من الإدارة العامة للمحاماة، بناءً على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة». وقال متحدث وزارة العدل أن «اللوحة الداخلية لمكتب المحامي يجب ألا تتعدى مساحتها 70 سم في 50 سم، إلا أن اختيار لون اللوحة الداخلية مسموح للمحامي، بما يتماشى مع الديكور العام للمكتب، وفرضت الوزارة كتابة البيانات كافة التي كتبت في اللائحة الخارجية، إضافة إلى أوقات الدوام». بدوره، رأى عضو اللجنة الاستشارية للتحكيم في وزارة العدل المحامي الدكتور ماجد قاروب، أن هذا التعميم يؤكد اهتمام وزارة العدل بمهنة المحاماة، وما تمثله من قيم ومبادئ وأخلاقيات وسلوكيات، وذلك بمراعاة الشكل والمضمون، كون هذا القرار يحافظ على وقار وهيبة المهنة، وذلك بمنع وضع لوحات للمحامين تسيء للقضاء والمهنة، وتعطي دلالات سلبية على مجمل العملية القضائية والعدلية، وتخل بمبدأ التنافس الشريف، لما تحمله أحجام اللوحات من عبارات ومضامين تحوي غشاً وتدليساً، إضافة لمخالفتها للنظام». وأضاف قاروب: «إن هذه التعاميم الصادرة من الوزارة تهدف إلى تهذيب الشكل العام للمهنة، وتمنع الكثير من الملابسات السلبية التي وقع فيها بعض المحامين لحداثة التشريع والتنظيم للمهنة، وأيضاً لعدم تجريم مثل تلك الممارسات من قبل»، مطالباً المحامين بـ «التعاون الإيجابي مع الوزارة، لتطوير الشكل العام لمهنة المحاماة الذي سينعكس على مضمون المهنة ومكانتها داخل المجتمع بشكل عام». ( الحياة )