حكمت محكمة الجنح برئاسة القاضي سليمان المضيان ببراءة مواطن من تهمة النصب والاحتيال على مواطنة بمبلغ 29 ألف دينار. وتتلخص الواقعة، حسبما ذكرت المجني عليها، أنها في عام 2012 تعرفت على المتهم الذي أبلغها انه يتاجر في قطع غيار السيارات عن طريق استيرادها من خارج الكويت، وعرف نفسه بانه ابن أحد العوائل الكويتية التي اشتهرت بالتجارة، واستمرت العلاقة بينهما فترة، وبعد ذلك أقنعها بأن تشاركه فسلمته 29 ألف دينار. وأضافت أن المتهم أخذ المبلغ المذكور لنفسه، وفي منتصف عام 2013 اكتشفت أنه لا ينتمي الى العائلة التي ابلغها سابقا بانتمائه إليها، وحين تم استدعاؤه للتحقيق أنكر الواقعة جملة وتفصيلا، واعترف بانه تسلم منها هذا المبلغ وأعاده إليها بواقع 31.500 ألف دينار، والمشروع كان حقيقيا لا وهميا، لافتا إلى انها كانت تريد الزواج منه لكنه رفض. وأثناء جلسات المحكمة حضر المحامي بشار النصار عن المتهم، وترافع دافعا بالتراخي في الابلاغ، حيث ان الواقعة حسب أقوال المجني عليها تمت منذ عام 2012 حتى منتصف عام 2013 ولم تقم بالابلاغ إلا في عام 2014، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم صحة الاتهام. ودفع النصار بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم وجود دليل مادي عليه، حيث ان المتهم لو كان كاذبا لما اعترف بتسلمه المبلغ على الرغم من عدم وجود دليل على تسلمه لأي أموال منها، إضافة إلى عدم وجود شاهد حقيقي، وثبوت أن المشروع حقيقي ولا يزال قائما، موضحا أن أساس النصب أن يكون المشروع وهميا أو كاذبا. كما استند النصار على تحريات المباحث التي أتت سلبية بحيث لم تتوصل إلى شيء، وختم مرافعته طالبا براءة المتهم. وبعد ذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم لعدم وجود دليل مادي لإدانته، ولتشككها في صحة إسناد الاتهام.