تفاجأ الكثيرون بإعلان المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أخيراً، عزمها على بناء عمارات في منطقة شرق صباح الأحمد، لفئة من باع بيته. وهنا تتبادر إلى الأذهان أسئلة مستحقة: هل أجرت المؤسسة قبل إعلانها هذا، دراسة مستفيضة حول جدوى بناء العمارات في تلك المنطقة النائية، والتي تقع على أطراف البر؟ وهل أخذت في حسبانها طبيعة المجتمع الكويتي، وعدم تقبله السكن العمودي، والذي يبدو أنه من بنات أفكار أحد المستشارين المستوردة، وغير ملم بتاتاً بالواقع المحلي. أفكار لن يقبلها أو يقرها مسؤول كويتي مهما كان! ولنا في مجمع الصوابر في منطقة شرق، خير دليل على فشل مشاريع البناء العمودي! المجلس البلدي ساهم مساهمة فعالة في توفير الأراضي، ووافق على تخصيص أرض شرق منطقة صباح الأحمد. كما أقر قبلها أرض شرق منطقة تيماء، لإقامة بيوت، لفئة من باع بيته، ولكن، أن تتراجع المؤسسة الإسكانية عما أقرته سابقاً، وتمارس التمييز، وتضرب بالعدالة، والمساواة التي أقرها الدستور، عرض الحائط، حيث خصصت منطقة شرق تيماء، للبيوت، بينما منطقة شرق صباح الأحمد، لعمارات، وللفئة نفسها، وكأنها بتخبطها هذا تريد معاقبة المواطنين، تحديداً، متناسية أن القانون 2 / 2015 أوشك على الانتهاء، ولم يتم تنفيذه سوى عبر التصريحات المتخبطة التي تخرج من مؤسسة الإسكان، والتي تنم عن جهل شديد، وعدم دراية بالأزمة الإسكانية، ولك أن تنظر إلى مشاريع المؤسسة الأخرى لترى العجب العجاب. أضف إلى ذلك، عدم وجود أولويات، وجداول زمنية، تطمئن المواطن الذي يعاني من مرارة الإهمال، والطناش الحكومي الذي وصل إلى مرحلة تستوجب، المساءلة. وهنا نقول للنائب الفاضل شعيب المويزري: إمض قدما في استجوابك لوزير الإسكان، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بدلاً مما نراه من تخبط وضياع البوصلة الإسكانية، التي حادت كثيرا عن مسارها الحقيقي، وأن تضع نصب عينيك القانون 2 / 2015 الذي لم ينفذ حتى هذه اللحظة... هذا إن كنت جاداً في استجوابك! twitter:@alhajri700