أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، أن إسرائيل جردت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالاقامة في المدينة منذ العام 1967، محذرة من أن هذا قد يكون «جريمة حرب». وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة، «تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. ان التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة». ويعيش اكثر من 300 ألف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل العام 1967، ويحملون صفة «مقيم دائم» تمنحه لهم إسرائيل. وتستطيع اسرائيل سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من اثبات ان المدينة هي «مركز حياتهم»، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة او في مكان اخر أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو اكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر. ومنذ العام 1967، قامت اسرائيل بتجريد 14,595 فلسطينيا من اقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الاصلية، حسب «هيومن رايتس ووتش»، نقلاً عن أرقام صادرة عن وزارة الداخلية. وأكدت المنظمة أن «ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً يمكن أن يشكل جرائم حرب». ويأتي تقرير «هيومن رايتس» بعد يومين على موافقة محكمة إسرائيلية للمرة الأولى على سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاما)، وهو عربي إسرائيلي من أم الفحم نفذ هجوماً بالسيارة وطعنا بسكين، في أول تطبيق لقانون أقر العام 2008. من جهة أخرى، كشف مستشار لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عن شروط السلطة الفلسطينية لعودة التنسيق الأمني مع تل أبيب، مؤكدا «وجود محاولات إسرائيلية للتواصل مع رام الله من أجل استئناف التنسيق». ونقلت وكالة «مـعا» عن محمود الهباش، مستشار عباس وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين، أن «القيادة لا تمانع استئناف المفاوضات إذا كانت إسرائيل معنية بذلك، شريطة التزامها إعادة الاوضاع عل الأرض إلى ما كانت عليه في العام 2000 وفق الاتفاقيات الموقعة».