قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان اسرائيل جردت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالاقامة في المدينة منذ عام 1967، محذرة من ان هذا قد يكون جريمة حرب، وفق تقرير لها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة، إن الدولة العبرية تدعي أنها تعتبر القدس مدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، وإن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة. ويعيش اكثر من 300 الف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل عام 1967، وهم يتمتعون بوضع مختلف عن الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولا يحمل الفلسطينيون في القدس الجنسية الاسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية. ويمنحهم الاردن “جوازات سفر مؤقتة“، دون ان يعتبروا أردنيين. ويحمل فلسطينيو القدس الشرقية صفة “مقيم دائم” تمنحه لهم دولة الاحتلال. وتستطيع اسرائيل سحب وضع المقيم الدائم، في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من اثبات ان المدينة هي “مركز حياتهم“، وفي حال إقامتهم في الضفة الغربية المحتلة أو في مكان آخر، أو إذا عاشوا لفترة ست سنوات أو أكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر. ومنذ عام 1967، قامت اسرائيل بتجريد 14,595 فلسطينيا من اقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الاصلية، وقامت في المقابل بنقل آلاف اليهود إلى القدس، وهي جريمة حرب بموجب القانون الدولي. وتقول هيومن رايتس ووتش إن ترحيل أي قسم من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة أو نقلهم قسرا يمكن أن يشكل جرائم حرب. واضافت المنظمة القول في بيان لها، إن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيرا ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلا قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلا عندما يحدث إلى خارج البلاد. وتبرر السلطات الإسرائيلية معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم اثبات الفلسطينيين أن القدس مركز حياتهم، لكنها ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين، كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم. ويدفع النظام الإسرائيلي التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم، في ما يصل إلى ترحيل قسري، وذلك انتهاك خطير للقانون الدولي لحقوق الانسان، وخرق لالتزامات إسرائيل، وفق المنظمة.