عدّلت وكالة «موديز» النظرة المستقبلية للنظام المصرفي في قطر من «مستقر» إلى «سلبي»، بسبب ضعف بيئة التشغيل وضغوط التمويل المستمرة التي تواجه البنوك القطرية. وقالت وكالة التصنيف: إن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً الضعف المحتمل في قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك.وذكرت وكالة التصنيف أن النظرة المستقبلية السلبية تعبر عن توقعاتها لكيفية تطور الجدارة الائتمانية للقطاع المصرفي القطري على مدى الأشهر ال12 إلى ال18 المقبلة.قال نيتيش بوجناغاروالا، نائب الرئيس والمحلل في «موديز»: «إن اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجي الذي يتأثر بثقة المستثمرين ارتفع في السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الملحوظ في العائدات النفطية مما جعلها عرضة للتحولات في ميول المستثمرين».وتتوقع الوكالة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في العام 2017 من معدلات مرتفعة استثنائية بلغت نحو 13.3% سجلها القطاع خلال الفترة ما بين العامين 2006 و2014، ولكن مع ذلك، تظل هذه المعدلات الأعلى خليجياً مدفوعةً بارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي استعدادًا لكأس العالم لكرة القدم المزمع عقده في العام 2022. ونتيجة لذلك، سيتباطأ نمو الائتمان المحلي أيضًا بمعدل 5% إلى 7% لعامي 2017 و2018، انخفاضاً من 15% حققها في العام 2015.وتتوقع «موديز» أيضاً أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي التدريجي، المقترن بالأزمة الحالية مع بعض البلدان المجاورة، والتحديات المستمرة في قطاع البناء والمقاولات، إلى تراجع طفيف في جودة الأصول. وأضاف بوجناغاروالا: «نحن نتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة للقطاع المصرفي بشكل عام لتصل إلى حوالي 2.2% من إجمالي القروض بحلول العام 2018، مرتفعة بنسبة 1.7% بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016». ونتيجةً لارتفاع مستويات الإنفاق وتراجع أسعار النفط والغاز، فمن المتوقع أن تواجه قطر عجزاً مالياً يبلغ نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017. ويمكن أن يؤدي استمرار الأزمة الخليجية لفترة طويلة إلى إعاقة خطط الحكومة القطرية في تنويع مكونات اقتصادها وطموحها لتصبح مركزاً للحركة الجوية والسياحة والخدمات الطبية والتعليم والرياضة، كما يمكن أن تنشأ ضغوط جديدة على النمو مع تراجع واردات مواد البناء نظراً لاعتماد الاقتصاد على مشاريع البنى التحتية الممولة من قبل الحكومة. وستواجه جودة الأصول ضغوطاً مع استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي، وتوقعات بارتفاع معدلات القروض المتعثرة إلى 2.2% من إجمالي القروض بحلول العام 2018، مقارنة مع 1.7% في ديسمبر 2016. ويعود ارتفاع القروض المتعثرة إلى التباطؤ الاقتصادي والتحديات في قطاع البناء والمقاولات بسبب ترشيد تكاليف المشاريع وتأخرها.وتتوقع «موديز» أن يؤدي تأخر تسليم مشاريع البنى التحتية إلى خلق ضغوط في قطاع البناء والمقاولات، كما من المتوقع أن ترتفع تكاليف المشاريع وتعطل واردات مواد البناء، نظراً لأن جزءاً كبيراً من تلك المواد مصدرها السعودية والإمارات. وتواجه البنوك القطرية تحديات هيكلية مثل التعرض الكبير على المقرضين والقطاعات الفردية، وستؤدي إلى زيادة تركز هذه القروض إلى تعرض المصارف للصدمات غير المتوقعة. وتشمل نقاط الضعف الأخرى: 1-الشفافية المحدودة للتكتلات المحلية التي غالباً ما تهيمن على دفاتر قروض القطاع الخاص في المصارف. 2-الارتفاع الكبير في الائتمان في الماضي والتي قد تؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان. ومن المتوقع أن تتراجع الأصول السائلة للبنوك ما بين 20% إلى 22% خلال الفترة المقبلة، بالمقارنة مع 24% في ديسمبر 2016، ويرجع ذلك في الأساس إلى نزيف التدفقات الخارجية وضعف الودائع المحلية بسبب انخفاض عوائد النفط. وستشهد ربحية المصارف القطرية تراجعاً خلال الفترة المقبلة مع تراجع العائد على أصولها بنحو 1.4% بحلول العام 2018، بالمقارنة مع 1.6% في العام 2016.