كشف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس، أن القيادة الفلسطينية ستطلب قريباً عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، في حين أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن إسرائيل جردت نحو 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم بالإقامة في المدينة منذ عام 1967، قائلة إن الأمر قد يكون «جريمة حرب». وتفصيلاً، ذكر المالكي، في بيان عقب لقائه في رام الله المبعوث السويدي لعملية السلام، بيير أورنيوس، أن تعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية «لن يتحقق إلا بالاعتراف بفلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، وهذا بالضبط ما سنفعله في قادم الأيام بكل إصرار». وأضاف: «سنطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بنا عبر تقديم طلب بذلك إلى مجلس الأمن، وسنكرر هذه المحاولة إلى أن ننجح في ذلك كبقية دول المجتمع الدولي». وكان الفلسطينيون حصلوا على مكانة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بموجب تصويت أجرته الجمعية العامة للمنظمة الدولية في عام 2012، وذلك بعد عام من فشل طلب عضوية كاملة قدموه إلى مجلس الأمن. يأتي ذلك، فيما عبرت حكومة الوفاق الفلسطينية عن استهجانها إزاء جهود إسرائيل المبذولة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. واعتبرت الحكومة، في بيان صحافي لها عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، أن إسرائيل تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي التزمت به عند تقديم طلب عضويتها في المنظمة الدولية. وقالت إن إسرائيل قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني، وترفض قرارَي الأمم المتحدة رقم (181) و(194) الخاصين بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، كما وتمعن في انتهاكاتها الممنهجة لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان الفلسطيني. وأضافت أن إسرائيل عززت استعمارها واحتلالها للأرض الفلسطينية والعربية منذ عام 1967، ورفضت تطبيق قرارَي مجلس الأمن رقم (242) و(338) بالانسحاب من هذه الأراضي، بالإضافة إلى عدم التزامها بأي قرارات صادرة عن مؤسسات المجتمع الدولي والمنظومة الدولية، التي كان آخرها قرار مجلس الأمن الدولي (2334) بشأن الاستيطان. على صلة قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، إن إسرائيل جردت قرابة 15 ألف فلسطيني من سكان القدس من حقهم في الإقامة بالمدينة منذ عام 1967، محذرة من أن هذا قد يكون «جريمة حرب». وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن: «تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين، إن التمييز المتعمد بحق فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة». وقالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان: «يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب». وأضاف البيان: «إن إلغاء إقامات فلسطينيي القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها، هذا يسمى ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب في النزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلاً عندما يحدث إلى خارج البلاد». ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتجريد 14 ألفاً و595 فلسطينياً من إقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الأصلية، بحسب «هيومن رايتس ووتش» نقلاً عن أرقام صادرة عن وزارة الداخلية.