أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس، أن قوات الأمن الفنزويلية تستخدم القوة المفرطة لكبح الاحتجاجات وقتلت العشرات واعتقلت تعسفياً 5 آلاف منذ أبريل الماضي بينهم ألف ما زالوا محتجزين. ودعت الأمم المتحدة حكومة الرئيس الفنزويلي، نيكولا مادورو، لكبح جماح قوات الأمن والتحقيق في مزاعم عن انتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً وضمان حماية المدعي العام لويزا أورتيجا التي عزلت من منصبها. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين في بيان «هذه الانتهاكات تقع مع انهيار حكم القانون في فنزويلا وبهجمات مستمرة من الحكومة على الجمعية الوطنية ومكتب المدعي العام». وأضاف «مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان التي سجلناها تقع على عاتق أعلى مستويات في الحكومة». وفي النتائج الأولية التي اعتمدت على 135 مقابلة في بنما ومن جنيف خلال الشهرين الماضيين، ذكرت المفوضية أنها حققت في 124 حالة وفاة وتوصلت إلى أن 46 منها يمكن أن تكون بسبب قوات الأمن و27 بسبب مجموعات مسلحة موالية للحكومة. ولم تتضح الجهة المسؤولة عن بقية الوقائع.