تقترب لجنة حكومية من عدة وزارات وجهات، من استكمال حصر المعوقات التي تواجه القطاع الخاص في مختلف الجهات، وذلك لتحسين بيئة العمل لزيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات. وعلمت "الاقتصادية"، أن وزارة "الاقتصاد والتخطيط" تقود العمل والتنسيق في وضع خطﺔ لتحسين بيئة أداء الأعمال وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ تواجه اﻟﻘطﺎع الخاص، ﻤﺎ ﻳؤدي ﻟزﻳﺎدة عدد المنشآت الجديدة وزﻳﺎدة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين مجموعة اﻹﺟﺮاءات الحكومية المتعلقة بالاستثمار. ووفقا للمعلومات، فإن اللجنة الحكومية عملت على حصر المعوقات وما زال العمل مستمرا، ويشمل ذلك الإسراع ﻓﻲ إصدار وتعديل الأﻧظﻤﺔ ذات العلاقة بتحسين بيئة الأﻋﻤﺎل، وﻣﻦ ذلك ﻧظﺎم الشركات وغيرها ﻣﻦ الأنظمة واللوائح، فيما جرى ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜل دوري مع اﻟﻘطﺎع اﻟخاص واﻟﻐﺮف اﻟﺘجارﻳﺔ واﻟلجان الوطنية ، للخروج بالخطة. وقال لـ"الاقتصادية"، المهندس أحمد الراجحي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن اللجنة الحكومية التي تتشكل من عدة وزارات تتمثل في "التجارة والاستثمار" و"الاقتصاد والتخطيط" و"العمل والشؤون الاجتماعية" و"العدل" و"البيئة والمياه والزراعة" وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة، تواصلت مع القطاع الخاص من خلال مجلس الغرف السعودية وحصرت كثيرا من المعوقات التي تواجه القطاع للعمل على تذليلها. وأضاف الراجحي، أن اللجنة التي يترأسها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار عقدت عدة اجتماعات مع القطاع الخاص للتأكد من مسار العمل بشكل صحيح سواء في التراخيص وسرعة الإنجاز وكذلك تحسين بيئة العمل. وكان محمد الجدعان وزير المالية، قال إنه لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي قامت الدولة بتحديد حزمة تحفيزية بقيمة تصل إلى 200 مليار ريـال على مدى أربع سنوات. وأضاف في تصريحات سابقة، أن السياسات الحكومية بالسعودية ستركز على تحسين المناخ الاستثماري في القطاع الخاص ودعم تنافسية الشركات السعودية في الأسواق المحلية والدولية. وستركز هذه السياسات الحكومية على إصدار التشريعات الهادفة إلى تعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم تنمية المحتوى الوطني، وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة الوظائف، وأن الأجهزة الحكومية ستلتزم بتقديم خطط الصرف والالتزامات بشكل شهري لوزارة المالية لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية والرقابة، مشيرا إلى أن أكثر من 90 في المائة من المدفوعات للقطاع الخاص يتم سدادها خلال 30 يوما. وتهدف السعودية في برنامج "رؤية 2030"، على تنويع الاقتصاد التي تشكل أهم مقومات الاستدامة، حيث إن النفط والغاز يمثلان دعامة أساسية للاقتصاد، إلا أنها بدأت التوسع في الاستثمار في قطاعات إضافية، إدراكا بأن أمامها تحديات كبيرة تسعى إلى تخطيها.Image: category: محليةAuthor: خالد الغربي من الرياضpublication date: الاربعاء, أغسطس 9, 2017 - 22:15