حلت المملكة في المركز الثالث عربيا وال 16 عالميا وفقا للمؤشر العالمي لتطور التجزئة لعام 2014 الصادر عن مؤسسة ايه تي كيرني، وعلى مستوى ترتيب الدول العربية تصدرت الإمارات الدول العربية وجاءت في المركز الرابع عالميا وشغلت الكويت المركز الثاني عربيا وال 8 عالميا. وجاءت عمان في المركز الرابع عربيا وال17 عالميا، والأردن في المركز الخامس عربيا وال 22 عالميا، فيما جاءت المغرب في المركز السادس عربيا وال 27 عالميا، وكانت المملكة احتلت المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر التطوّر والتوسّع العالمي لتجارة التجزئة للعام 2012، حيث كشف التصنيف عن حلول أربع من دول مجلس التعاون الخليجي في قائمة المراتب العشرين الأولى. وبالنظر إلى المملكة فقد أسهمت كل من مقومات إجمالي الناتج المحلي المتينة الآخذ في النمو، والنمو السكاني، وزيادة الإنفاق الحكومي، في تعزيز موقع المملكة في قائمة العشرين وترسيخه، إذ حافظت على مرتبتها بين أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها استقطاباً لتجّار التجزئة. وقد أعلنت الكثير من شركات العلامات التجارية العالمية عن خططها التوسّعية للاستفادة من الارتفاع المتوقّع في إنفاق المستهلكين السعوديين الذي يترافق مع خطة الحكومة التحفيزية التي تقضي بضخ 110 مليارات دولار في الاقتصاد على مدى السنوات الأربع المقبلة. فيما احتلت المملكة المركز الأول عربيا والثامن عالميا في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة وحصلت على 7.59 نقاط. وجاءت قطر في المركز الثاني عربيا وال 11 عالميا، والإمارات في المركز الثالث عربيا وال15 عالميا، والمغرب في المركز الرابع عربيا وال25 عالميا، ومصر في المركز الخامس عربيا وال30 عالميا. وضمت القائمة 40 دولة في مؤشر برنامج التوسع العالمي لتجارة التجزئة الصادر عن مؤسسة إي سي هاريس الاستشارية البريطانية العالمية للدول التي تعتبر الأكثر جاذبية وسهولة لإقامة برامج توسع عالمي للتجزئة فيها. وحققت بعض الدول الخليجية وهي السعودية وقطر والإمارات تقدما في هذا المؤشر بسبب نوعية البنية التحتية للنقل والكفاءة في سلسلة التوريد والإمداد لأغراض البناء والإطار القانوني الذي يدعم أنشطة تجارة التجزئة. واختارت شركات تجارة التجزئة العالمية منطقة الشرق الأوسط كإحدى أسهل المناطق لإقامة برامج توسع لتجارة التجزئة فيها. وتشير مؤسسة إي سي هاريس إلى أن ميول المستهلكين للعلامات التجارية العالمية المرتبطة بالرفاهية تعتبر قوية في منطقة الشرق الأوسط. وقالت إن هذا يشير إلى أن شركات تجارة التجزئة بإمكانها إقامة مشروعات في الشرق الأوسط بطريقة أسهل جدا من إقامتها في الصين أو الهند.