أردوغان ينقلب على العلمانية عبر خطوات متتالية لأسلمة تركيا أنقرة – حذّرت أحزاب وقوى مدنية وحقوقية من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينفذ خطة طويلة المدى لأسلمة تركيا والانقلاب على هويتها العلمانية عبر سلسلة من القرارات، آخرها مشروع القرار الذي ينتظر أن يناقشه البرلمان التركي والذي يدفع لسنّ قانون يجيز الزواج الديني ويساوي بينه وبين الزواج المدني، ما قد يفتح الطريق أمام القبول بالزواج العرفي. وقدّم مجلس الوزراء التركي لمجلس النواب مسودة مشروع، ينتظر أن تناقش بعد الإجازة السنوية، تمنح “المأذون الشرعي” صلاحيات عقد الزواج الرسمي في السجلات الحكومية، وهو ما يعني أن وزارة الداخلية التركية ستكون مجبرة على منح المأذونين الشرعيين التابعين لدور إفتاء المدن والبلديات صلاحيات عقد الزواج الرسمي. ولا يسمح القانون التركي للمأذون الشرعي بعقد زواج رسمي ويقوم الموظفون من البلديات بهذه المهام. ومنذ تطبيق القانون المدني عام 1926، والموظفون المدنيون فقط هم من يمكنهم عقد الزواج في تركيا. كما أن من يذهب إلى مسجد ليعقد قرانه تتمّ محاكمته بالسجن لمدة تتراوح بين شهرين وستة أشهر. ويستغرب معارضون أتراك طرح هذا المشروع للتصويت في غياب أيّ مشاكل تعترض الأتراك من الزواج المدني، ولا يجدون أيّ مبرّر لهذه المغامرة القانونية سوى رغبة أردوغان في تركيز جهاز مواز يقسّم الأتراك ويثير بينهم الخلافات حول الهوية الدينية والهوية المدنية. وتساءل نائب حزب الشعب الجمهوري شينال صاري هان عن الحاجة لمنح هذه الصلاحيات بهذا الشكل؟ وقال “هل هناك عجز أو عدم كفاية في البلديات أو مسؤولي الزواج القانوني لعمليات الزواج؟”. واعتبرت صحف معارضة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رغبة حكومة أردوغان في التخلص من النظام العلماني وتعويد الأتراك على الأحكام الإسلامية وكمقدمة لبناء حكم ديني يحقق للرئيس التركي أمنيته في أن يستعيد تجربة العثمانيين ولعب دور السلطان. ولم تخف كايه أوسلور، ممثلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، في الربط بين تفكير أردوغان وخططه لبناء مجتمع إسلامي مغلق وبين تفكير تنظيم داعش الذي طبّق نماذج حكم عنيف في سوريا والعراق. وقالت أوسلور “العقلية التي أنشأت الدولة الإسلامية يتم تداولها في تركيا أيضا ولكن بإصدار مختلف”. ولا تستبعد منظمات مدنية وحقوقية أن يكون إقرار الزواج الديني هادفا لجعله مرجعية وحيدة لدى الأتراك، وأن تعمد الحكومة إلى تشجيع الناس على تهميش الزواج المدني، وهو ما من شأنه أن يدفع إلى الاعتراف بنماذج مقنّعة مثل الزواج العرفي وغيره من التسميات الرائجة بين أوساط إسلامية متشددة. سراب/12