تراجع الحزب الحاكم في باكستان اليوم (الثلثاء)، عن ترشيح شهباز شريف شقيق رئيس الوزراء المخلوع نواز شريف لخوض الانتخابات البرلمانية الفرعية التي تؤهله لتولي منصب شقيقه الشاغر، لاغياً بشكل فعلي خططاً سابقة لتولي شهباز رئاسة الوزراء خلفاً لشقيقه في أيلول (سبتمبر) المقبل. وعزلت المحكمة العليا نواز شريف (68 عاماً) الشهر الماضي، لكنه احتفظ بنفوذه على حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز الحاكم)، ووضع خططاً لتولى شهيد خاقان عباسي منصب رئيس الوزراء بشكل موقت، إلى أن يصبح من حق شقيقه شهباز تولي المنصب بالفوز في انتخابات برلمانية فرعية. لكن شريف وقيادات الحزب الحاكم قرروا ضرورة أن يستمر شهباز في القيام بدوره رئيساً لوزراء إقليم البنجاب المهم سياسياً، والذي يمثل سكانه أكثر من نصف سكان باكستان (190 مليون نسمة). وأكد أحد مساعدي شهباز في لاهور أن الأخير «لن ينافس» على المقعد الشاغر في الجمعية الوطنية، والذي خلى بعزل نواز. وتمهد هذه الخطوة لترك عباسي في المنصب حتى الانتخابات العامة المقبلة، المرجح أن تجرى منتصف العام 2018. ويقول مسؤولون من الحزب إن السبب الرئيس لاحتمال عدم تولي شهباز المنصب مرتبط في الانتخابات العامة ومخاوف الحزب من أن تؤدي استقالته من رئاسة حكومة البنجاب إلى إضعاف سيطرة الحزب على الإقليم. ووفقاً للنظام السياسي في باكستان؛ فإن أي حزب يسيطر على البنجاب سيكون قريباً جدا من تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة. وترك نواز شريف السلطة الشهر الماضي بعد أن أقالته المحكمة العليا، لعدم إفصاحه عن مصدر جزء صغير من دخله نفى أنه حصل عليه. وانتقد الزعيم المخضرم قرار المحكمة العليا، ويعتزم أن يبدأ غداً (الأربعاء)، زيارة إلى لاهور تستمر يومين يمر خلالها بالبلدات الرئيسة على امتداد الطريق، في خطوة يقول أنصاره إنها ستظهر الشعبية الكبيرة التي مازال يحظى بها بين الناخبين. ويقول أنصاره كذلك إنه لم يتضح ما إذا كان قرار المحكمة العليا يتضمن منعه من خوض الانتخابات المقبلة.