قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» امس، ان اسرائيل جرّدت نحو 15 ألف مقدسي من حقهم في الاقامة في المدينة منذ عام 1967، محذرة من ان هذا قد يكون «جريمة حرب». وقالت مديرة قسم الشرق الاوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن: «تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. ان التمييز المتعمد بحق المقدسيين، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، يزيد من انسلاخهم عن المدينة». ويعيش اكثر من 300 الف فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة الذي احتلته اسرائيل عام 1967، وتمنحهم اسرائيل صفة «مقيم دائم»، وهو وضع مختلف عن وضع فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة. كما لا يحمل المقدسيون الجنسية الاسرائيلية ولا الجنسية الفلسطينية، بل يمنحهم الاردن «جوازات سفر موقتة» من دون ان يعتبروا أردنيين. وتستطيع اسرائيل سحب وضع المقيم الدائم في حال عدم تمكن سكان القدس الشرقية من اثبات ان المدينة هي «مركز حياتهم»، وفي حال إقامتهم في الضفة او في مكان آخر، او إذا عاشوا لفترة ست سنوات او اكثر في الخارج وحصلوا على إقامة أو جنسية في بلد آخر. ومنذ عام 1967، جردت اسرائيل 14595 فلسطينياً من اقامتهم في المدينة، ما يمنعهم من البقاء في مدينتهم الاصلية، بحسب «هيومن رايتس ووتش» نقلاً عن ارقام صادرة عن وزارة الداخلية. وقالت في بيان امس: «يمكن أن يشكل ترحيل أي قسم من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب». وأضافت: «إن إلغاء إقامات المقدسيين الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة المنطقة التي يعيشون فيها. هذا يسمى ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيلاً عندما يحدث إلى خارج البلاد».