أبلغ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العمل بأن مطلع شوال المقبل ستلزم الوزارة جميع مكاتب الاستقدام بتحديد التكاليف التي تطلبها لاستقدام العمالة من جميع الدول المرسلة للعمالة، بحيث ترفع الأسعار التي تضعها وتعلن عنها رسميا في موقع "مساند". وأضاف أنه سيتم إيقاف خدمة الاستقدام عن المكاتب التي ستمتنع عن الإفصاح عن أسعارها، كاشفا في ذات الإطار عن خطة قريبة ستشرع فيها الوزارة لتحديد تكاليف الاستقدام لتثبيتها وإلزام مكاتب الاستقدام بها دون تغييرها مستقبلا. د. أحمد الفهيد وقال الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية: إن ارتفاع أسعار الاستقدام في السعودية مقارنة ببعض دول الخليج؛ يأتي بسبب الطلب الكبير على العمالة المنزلية، ما خلق تنافسا كبيرا بين المكاتب المحلية عكس ما هو عليه لدى مكاتب الاستقدام في الدول الأخرى. وتابع: "دول الخليج ليس لديها طلب كبير يذكر على العمالة المنزلية مقارنة بالسعودية، مبينا أن هذا الأمر من الأسباب الرئيسة خلف ارتفاع الأسعار محليا". وأوضح أن السعودية "عما قريب ستتفوق على دول المنطقة في تنظيم سوق استقدام العمالة المنزلية"، من خلال خطة وزارة العمل التي ستشرع فيها قريبا لتحديد تكاليف الاستقدام للمكاتب من جميع الدول المرسلة للعمالة. وقال: "سيكون من ضمن الخطة تحديد أوجه صرف مبلغ الاستقدام الذي سيحصل عليه المكتب لتقديمه للعميل"، مشيرا إلى أنه ستحدد مبررات تكاليف الاستقدام بالتفصيل، من رسوم الفحص الطبي واستخراج الجوازات والتأشيرات، أو في التدريب وخلافه. وأضاف: "عند تبيان حقيقة صرف المبالغ التي تطلبها المكاتب، ستدرس الوزارة تكاليف الاستقدام من كل دولة على حدة لتثبيتها دون أي تغير في المستقبل". سنجبر جميع مكاتب الاستقدام المعتمدة في السعودية على أن تعلن عبر موقع "مساند"، تكلفة الاستقدام من جميع الدول التي فتحت أبواب إرسال العمالة إلى السعودية مع مطلع شوال القادم، حيث سيتم استقبال تكاليف الاستقدام من جميع المكاتب ورفعها على موقع "مساند". وأكد إيقاف الاستقدام في المكاتب التي لن تعلن أسعارها، مضيفا: "إذا أراد العميل أن يستقدم مع الهند مثلا، فإنه سيطلع على الأسعار التنافسية التي ستطرحها المكاتب في موقع مساند ليختار منها الأنسب والأرخص له". وذكر الفهيد أن جميع مكاتب الاستقدام ستعلن أسعار الاستقدام بدون أي استثناء مع تحديد وقت وصول الخادمة، مشيرا إلى عدم وجود سقف أعلى وأدنى ستحدده الوزارة لأسعار الاستقدام حاليا. وقال: "التعامل سيتم وفق منظور تنافسي بحت بين المكاتب، ما يوجه العميل إلى التعامل مع المكاتب صاحبة السعر الأقل إلى حين تحديد أسعار الاستقدام بعد اطلاع الوزارة على التكاليف التي تتكبدها المكاتب". وفي الإطار ذاته، استبعد أن تعمل مكاتب الاستقدام على تشكيل تكتلات للتلاعب بالأسعار أو تحديد سعر موحد مرتفع لوضع العملاء تحت الأمر الوقع. وقال: "لن يحصل هذا لكون الوزارة ستلزم كل مكتب بوضع تكاليفه الخاصة به والمحددة وفق المبررات التي سترفع للوزارة والتي تحتم على المكتب أن يطلب السعر المطلوب لعملية الاستقدام، كما أن هناك قرابة 300 مكتب مرخص ويستحيل أن يتفقوا على سعر موحد للاستقدام". ولفت إلى أن الوزارة من خلال جميع اتفاقياتها ضبطت عملية أسعار الاستقدام مع الدول المرسلة للعمالة، كاشفا عن وجود لجنة ثنائية بين الوزارة وبين كل دولة على حدة لضبط تكاليف الاستقدام من الدول المرسلة. وفي الإطار ذاته، أشار إلى أن موضوع السماح للمواطن باستقدام العمالة المنزلية من الدول المجاورة للسعودية "تم طرحه على وزارة العمل، إلا أنه أمر يصعب تحقيقه والعمل به، بسبب اشتراط الدول المرسلة للعمالة عدم نقل العمالة المنزلية من مكان وصولها إلى دول أخرى في الخارج". وتابع: "إضافة إلى أن هذا الأمر تهريب للبشر، وهو أمر غير مرغوب فيه حتى عند المنظمات الدولية". وأكد وجود آلية جيدة لدى وزارة العمل لمتابعة المكاتب ومتابعة تكاليف الاستقدام لديها، والتأخر في وصول العمالة المنزلية في غير موعدها المحدد للعملاء، لافتا إلى أنها تعمل على حل الإشكاليات التي تواجه المواطنين من جراء عدم التزام بعض المكاتب.