نما الاقتصاد الصيني 7.5 في المائة على أساس سنوي بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) متجاوزا التوقعات بقليل ومتسارعا من معدل بلغ 7.4 في المائة في الربع الأول من العام، مما يعزز الآمال بأن التعافي يمضي قدما بعد سلسلة من إجراءات التحفيز الحكومية، بحسب "الفرنسية". وأظهرت بيانات أخرى صدرت أمس، بالتزامن مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي نمو الناتج الصناعي 9.2 في المائة في حزيران (يونيو) عنه قبل عام، بينما كانت التوقعات بزيادة 9 في المائة. وزادت استثمارات الأصول الثابتة - وهي محرك رئيس للاقتصاد الصيني - 17.3 في المائة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق بينما توقع المحللون زيادة 17.2 في المائة. وارتفعت مبيعات التجزئة 12.4 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو) منسجمة بذلك مع توقعات المحللين. كانت انطلاقة الاقتصاد الصيني - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - ضعيفة في مطلع العام الحالي مع تأثر الصادرات والاستثمار والناتج الصناعي سلبا من جراء عدم استقرار الطلب الخارجي والمحلي مما اضطر الحكومة إلى الإعلان عن إجراءات تحفيزية. ويعتقد اقتصاديون كثيرون أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات في الأشهر المقبلة للمحافظة على التعافي ولا سيما إذا اشتد تدهور السوق العقارية المتباطئة بالفعل. ويرى محللو مصرف أيه إن زد، أن التحسن يفسر بتعزز الطلب الداخلي والإجراءات التي اتخذتها بكين منذ نيسان (أبريل) لتحفيز الاقتصاد. كما شجعت السلطات وسهلت الاستثمارات في البنى التحتية، وكشفت عن تخفيضات محددة في الضرائب وخفضت مستويات الاحتياطات الإجبارية للمصارف التي تقدم قروضا للشركات الصغيرة والقطاع الزراعي. وقالت ويندي شين المحللة في مجموعة نومورا إنترناشيونال لـ"فرانس برس": إن "سلسلة الإجراءات هذه دخلت حيز التنفيذ ونرى النتيجة هنا: الاقتصاد بلغ عتبة محددة قبل أن يبدأ في التحسن". واستبعدت بكين إطلاق خطة واسعة للإنعاش، لكن شين توقعت "إجراءات جديدة للدعم عن طريق السياسة النقدية والنفقات الميزانية وإطلاق مشاريع جديدة للبنى التحتية". من جهته، قال ما شياوبينغ الخبير الاقتصادي لدى مصرف إتش إس بي سي: إن "الخطر الأكبر هو القطاع العقاري مع تراجع الاستثمارات بقوة". واعترف شينغ لايون الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء بأن بيع المساكن تراجع بنسبة 9.2 في المائة على مدى عام في الفصل الأول، موضحا أن هذا التصحيح "يعزز الضغط على الاقتصاد على الأمد القصير". وقال للصحافيين: إن "اقتصادنا ما زال يواجه تحديات عديدة"، معبرا عن ثقته في "تعزز ديناميكية الاستقرار وانتعاش" الوضع الاقتصادي. ومع تزايد عدد الشقق التي لا تباع، بدأت البلديات تحفف القيود المفروضة على شرائها. وتفيد تقديرات أن قطاعي العقارات والبناء يشكلان أكثر من 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.