قيود مصرية لتقليص أعداد المستفيدين من دعم السلع الغذائيةكثفت الحكومة المصرية جهودها لمعالجة الاختلالات المالية المزمنة حين بدأت بتطبيق إجراءات لخفض أعداد المستفيدين من الدعم الحكومي لأسعار السلع الغذائية. كما بدأت بمعالجة المشاكل الزراعية للأسواق العربية في محاولة لاقتحام أسواق جديدة.العرب  [نُشر في 2017/08/09، العدد: 10717، ص(11)]تشديد شروط الفوز بالدعم الغذائي القاهرة – فرضت مصر قيودا تستهدف تقليص أعداد المستفيدين من بطاقات الدعم التمويني مستقبلا أبرزها فرض حد أقصى بواقع أربعة أفراد للأسرة الواحدة عند استخراج بطاقة جديدة. ووفقا لقرار وزارة التموين بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية والصادر في الجريدة الرسمية أمس تشمل القواعد ألا يزيد الحد الأقصى لدخل أصحاب المعاشات عن 1200 جنيه (67.5 دولار) وللعاملين بالقطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال عن 1500 جنيه (84.2 دولار). كما تنص القواعد على ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهري عن 800 جنيه (45 دولارا) لأصحاب العمالة المؤقتة والمهنيين والحرفيين والسائقين والمتعطلين والحاصلين على مؤهلات دراسة عليا ومازالوا دون عمل. وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 مليون بطاقة تموين من خلال دفع 50 جنيها (2.8 دولار) شهريا لكل فرد مستفيد من بطاقة التموين ليشتري بها سلعا غذائية أساسية. وشمل قرار وزير التموين علي المصيلحي، الذي وقعه في شهر يونيو الماضي، إصدار بطاقة تموينية لأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة دون التقيد بالحد الأقصى للدخل. وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي تم الاتفاق عليه العام الماضي مع صندوق النقد الدولي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية وخفض واردات السلع غير الأساسية سعيا لإنعاش الاقتصاد. وتعاني مصر ارتفاعا حادا في التضخم منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، مما أفقد العملة المحلية نصف قيمتها. وتقول الحكومة إنها تخطط لحماية المواطنين الأشد فقرا من تأثير الإجراءات التقشفية التي تهدف إلى إصلاح الاقتصاد.عبدالحميد دمرداش: مصر لديها مساع حثيثة إلى اقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضر والفاكهة وتعمل الحكومة بالتوازي مع تلك التدابير على معالجة مشاكل الصادرات الزراعية من أجل اقتحام أسواق تصديرية جديدة في آسيا وأفريقيا وكندا وأستراليا. وأبدى عبدالحميد دمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر تفاؤله بإمكانية تسوية مشاكل تصدير منتجات زراعية للأسواق العربية. وقال إن بلاده “تسعى لاقتحام أسواق عالمية جديدة لتصدير الخضر والفاكهة”. وقال دمرداش إن دولا عربية طالبت بوضع “قائمة بيضاء للمصدرين المصريين” لضمان الثقة عند التعامل معهم مباشرة وسلامة منتجاتهم. وتواجه الصادرات الزراعية المصرية مشاكل بعد أن حظرت دول غربية وعربية استيراد بعض الخضر والفاكهة من مصر بسبب المبيدات الحشرية. وحظرت السعودية في يوليو الماضي استيراد الفراولة المصرية بسبب متبقيات المبيدات، كما أعلنت الإمارات في أبريل الماضي حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وحظر السودان في مايو دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية. لكن دمرداش قال لرويترز في مقابلة جرت بمكتبه في القاهرة “سيكون هناك وفد مصري رسمي يزور الدول التي حظرت بعض المنتجات… نأمل أن تعاود تلك الدول الاستيراد من مصر قبل بداية الموسم التصديري الجديد الذي يبدأ في نوفمبر”. وأضاف “لدينا منظومة حاليا للتأكد من خلو بعض المنتجات التي كان بها مشاكل مثل العنب والفلفل والفراولة قبل تصديرها واحتمال أن تنضم إليها الطماطم قريبا”. ويعتبر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المتحدث باسم مصدري الحاصلات الزراعية في مصر وهدفه الرئيسي زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الخضر والفاكهة المصرية. ويضم المجلس نحو 1200 مصدر من إجمالي نحو 2400 مصدر للخضر والفاكهة، وفقا لدمرداش. ويبلغ حجم صادرات مصر من الحاصلات الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا. وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو بالاشتراك مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضر والفاكهة لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير والاشتراطات الدولية. وتبلغ صادرات مصر السنوية من الفاكهة نحو 1.8 مليون طن والخضر نحو 1.4 مليون طن. وتصدر مصر نحو 90 منتجا من الخضر والفاكهة. ويذهب 50 بالمئة من صادرات الخضر والفاكهة إلى الدول العربية و40 بالمئة إلى أوروبا وروسيا و10 بالمئة إلى آسيا. ويقول المسؤول المصري دمرداش إن البعض من الدول العربية “طلبت من مصر وجود قائمة بيضاء للمصدرين المصريين” الموثوق في سلامة منتجاتهم الزراعية. وأكد أن المجلس التصديري للحاصلات سيسعى مع “الحكومة ومجلس النواب لوضع سجل للمصدرين حتى يكون هناك تعريف محدد لهم وشروط. نريد أن يكون لدينا مصدر حاصلات زراعية حقيقي ومدرب، فهناك هواة ولا بد من وقفهم حتى لا يتسببوا في الضرر لباقي المصدرين”.