الحكومة التونسية ونقابات معنية بأوضاع الصحافة والإعلام تتوصل إلى اتفاق حول بعض القضايا العالقة لمؤسسات صحافية تعاني أوضاعا اقتصادية وتشغيلية صعبة.العرب  [نُشر في 2017/08/09، العدد: 10717، ص(18)] اتفاقات لتطبيق قرارات سابقة تونس – توصلت الحكومة التونسية ونقابات معنية بأوضاع الصحافة والإعلام إلى اتفاق حول بعض القضايا العالقة لمؤسسات صحافية تعاني أوضاعا اقتصادية وتشغيلية صعبة، بعد تحذيرات عديدة من تدهور أوضاع قطاع الصحافة المكتوبة في البلاد. وعقدت جلسة عمل الاثنين في تونس بين ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية من جهة، وبين جمعية مديري الصحف والنقابة العامة للإعلام من جهة أخرى، تم خلالها بحث المشكلات والنقاش حول أوضاع المؤسسات الصحافية والاتفاق على جدولة ديون مؤسسات الصحافة المكتوبة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وخلص الاجتماع إلى قرار بالتسريع في هيكلة دار “سنيب لابراس” وخاصة اجتماع لجنة التطهير خلال عشرة أيام على أقصى تقدير وذلك من أجل التسريع في صرف الاعتمادات التي خصّصت للمؤسسة في إطار قرض خزينة، حسبما أقره مجلس الوزراء في يناير الماضي. وتقرر تنفيذ نفس الإجراء على مؤسسة “دار الصباح” وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك. وتم إصدار بيان خاص يـُوجّه إلى الوزارات والمؤسسات العامة في العاصمة ومختلف المناطق لإلزامها باقتناء الصحف والمطبوعات الدورية في إطار الاشتراكات العامة. كما تقرر إحداث صندوق دعم خاص بالصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية وإدراجه في قانون المالية لعام 2018. يضاف إلى ذلك التسريع في إجراءات قانون إحداث مؤسسة للإشهار (الإعلان) العام وتوزيع الاشتراكات وعرضه للمصادقة في قانون المالية لسنة 2018. وسيتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم للنظر في تطبيق الزيادة في أجور العاملين بقطاع الصحافة المكتوبة. وتأتي هذه القرارات بعد تأكيد جمعية مديري الصحف أن الصحافة المكتوبة تعيش وضعا كارثيا وأن السلطات المعنية وعلى رأسها رئاسة الحكومة تتحمل كارثية هذا الوضع. كما أشارت الجمعية في بيان إلى أن الإجراءات الخاصة بالمؤسسات الصحافية سواء منها المعلنة في 23 يوليو 2016 أو في 14 يناير 2017 لم تطبق إلى حد اليوم وأن أوضاع بعض المؤسسات قد ازدادت صعوبة، ويعاني القطاع تدهورا غير مسبوق. وذكرت الجمعية أنه لم يحصل أي تقدم في مجالي الإشهار (الإعلان) العمومي وصندوق التأهيل. أما عن الاشتراكات العمومية فقد تراجعت الكميات المقررة منها فضلا عن عدم اقتنائها مباشرة لدى المؤسسات بل إن بعض الوزارات والمؤسسات العمومية عمدت إلى إلغاء ما كان مبرمجا منها وقطع التزاماتها في الغرض.