أكدت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، أن وجود قانون للاقتراض ذي سقف كاف سواء من حيث المقدار أو المدة ضرورة للتخطيط الاستراتيجي وتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة. وأوضح مدير إدارة الدين العام في الوزارة عبدالعزيز الملا، في بيان صحافي، أن مشروع قانون الاقتراض الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا تمهيدا لإحالته الى مجلس الامة ليس جديدا بل هو امتداد لسلسلة من القوانين الصادرة منذ 1987 في شأن السماح للحكومة بالاقتراض لتغطية عجز الموازنة العامة. وبين ان قانون الاقتراض يمزج بين عدة خيارات للمعالجة هي الاقتراض الخارجي والاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي العام، لافتا الى أن لكل خيار معاييره وضوابطه المرعية بما يحافظ على سمعة الدولة المالية وتصنيفها الائتماني. وذكر ان مشروع القانون المذكور يضع سقفا للمبالغ المصرح للحكومة باقتراضها خلال مدة محددة، مؤكدا انه لا يعني بأي حال أن هذا المبلغ هو الحاجة الفعلية التي تم تحديدها للاقتراض كما لا يحدد ما سيستخدم منه سواء للاقتراض الداخلي أو الخارجي.