كشف أمين الشرقية بالإنابة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أن حجم التعويضات لمنازل حي المسورة بلغ أكثر من ٨٠٠ مليون ريال، مشيرًا إلى أنه جرى إزالة أكثر من ٨٠ منزلا في حي المسورة. وأوضح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم أن أعمال إزالة المباني في حي المسورة مستمرة، وأنه سيتم البدء في تنفيذ مشروع التطوير لحي المسورة بعد الانتهاء من إزالة جميع المباني التي يبلغ عددها ٤٨٨ منزلاً. وأشار إلى أن مدة تطوير مشروع حي المسورة تستغرق سنتين، وأنه جرى الانتهاء من جميع أعمال التثمين الخاصة بالمنازل في حي المسورة قبل البدء بأعمال الإزالة، لافتًا النظر إلى أن حجم التعويضات تراوحت بين ٨٠٠-٩٠٠ مليون ريال، وأنه جرى إصدار شيكات التثمين لجميع ملاك المنازل قبل البدء في أعمال الإزالة . وبين أن حي المسورة يقطن فيه ما يقارب ٨ آلاف أسرة، مؤكدًا إخلاءهم جميعا قبل البدء بتنفيذ أعمال الإزالة والهدم ، وإعطاء الأهالي مهلة كافية للإخلاء بعد إتمام عملية التثمين. 18 مليون ريال خسائر ولفت المهندس الملا إلى أن معدات الهدم التابعة للأمانة تعرضت في بداية عملية الإزالة والهدم إلى إطلاق النار ما أدى إلى تأخر عملية الإزالة، وأن حجم الأضرار في معدات الهدم والإزالة بلغ ١٨ مليون ريال ، مؤكدًا استئناف عملية الإزالة والهدم بمرافقة الفرق الأمنية. وشدد الملا على أن الأمانة ساعية لتطوير جميع الأحياء في المنطقة ، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية تعود بالنفع العام على الجميع، مؤكداً أن حي المسورة التابع لبلدة العوامية في محافظة القطيف من الأحياء المشمولة بعمليات التطوير والتنمية، التي بدأت أعمال إزالة المباني السكنية فيها مؤخرا. وأشار الأمين إلى أن المشروع يأتي من ضمن المشاريع التنموية المهمة التي تنفذها الأمانة حاليا في محافظة القطيف، وتشرف عليها بلدية محافظة القطيف، موضحا أنه تم البدء منذ فترة في إجراءات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، والذي يأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها الأمانة تمهيدا لتطوير حي المسورة بوسط العوامية بمحافظة القطيف . وقال إن أعمال الهدم تتضمن إزالة عدد من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها المتر ونصف المتر، ما تتسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة، كذلك قدم شبكات الخدمات الموجودة بالحي وافتقارها لجميع وسائل السلامة . أهم المشاريع التنموية وعد الملا أن المشروع أحد أهم المشاريع التنموية بالمحافظة حيث وضعت العديد من الرؤى والمقترحات المهمة للمرحلة الأولى للمشروع بعد انتهاء جميع أعمال الإزالة وفق الدراسات والمخططات التي وضعتها الأمانة في تطوير وسط العوامية، التي لاقت ترحيب أهالي العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام لما له من انعكاسات إيجابية من الناحية التنموية والتطويرية حيث يتضمن المشروع، إنشاء سوق النفع العام ، ومحلات تجارية ذات طابع تراثي، إضافة إلى المنطقة الأثرية، وأيضا إنشاء مركز ثقافي، ومكتبة عامة، وصالة رياضية، وكافتيريات ومطاعم، وقاعات مناسبات للرجال والنساء ، إضافة إلى إنشاء مجمع تجاري، ومبان استثمارية، وناد نسائي، كذلك إنشاء رياض الأطفال، وعدد من مواقف انتظار السيارات بطاقة استيعابية تصل إلى 610 مواقف. وأكد على أن الأمانة ماضية في أعمال الإزالة حتى الانتهاء منها بشكل كامل تمهيدا للبدء في أعمال التطوير وتنفيذ المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية لتطوير منطقة وسط العوامية وتحويلها إلى مدينة عصرية حديثة تواكب جميع مدن المنطقة الشرقية من حيث النهضة التنموية الحديثة مع المحافظة على الهوية العمرانية للمنطقة والتراثية. "> المزيد من الاخبار المتعلقة :
مشاركة :