رحب وزير النقل المصري الأسبق، هاني ضاحي، بقرار حكومة بلاده المعلن نهاية الأسبوع الماضي، زيادة أسعار تذكرة ركوب حافلات النقل العام، بنحو نصف جنيه، وشدد ضاحي، الذي تولى الحقيبة الوزارية بين يونيو 2014 وسبتمبر 2015، على أن زيادة سعر تذكرة النقل العام، ضرورة لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات. وكشف ضاحي خلال مقابلة مع «الجريدة» وجود اتجاه إلى تحديد سعر تذكرة المترو بحسب عدد المحطات، بدلاً من السعر الموحد، وفيما يلي نص الحوار: • كيف تقيم قرار زيادة أسعار تذاكر حافلات النقل العام بالعاصمة المصرية؟ - هذه الزيادات كان لابد منها لإحداث توازن بين المصروفات المتمثلة في عمليات الصيانة الدورية وأجور السائقين والعاملين في هيئة النقل العام، والإيرادات التي تراجعت كثيراً مع ارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى أن تكلفة التذكرة لا تتعدى ثلث تكلفة الخدمة، ويجب أن أشير هنا إلى أن رفع الدعم عن المواد البترولية سيصب في النهاية في مصلحة المواطنين، فقد وضعنا خطة خلال فترة رئاستي لهيئة البترول، بتوجيه المبالغ المالية التي سيتم توفيرها من الدعم لتحسين جودة الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن وسائل النقل العام. • متى يتم تحسين خطوط السكك الحديدية وإيقاف خسائرها؟ - حين كنت وزيراً موجوداً تعاقدنا على شراء 100 جرار، وبدأنا عملية إصلاح للعربات التي مر عليها 35 عاماً، وقمنا بإنتاج أول قطار بنسبة 55% من المكونات المحلية بتعاون مشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والصين، وبدأ هذا القطار العمل في 5 أغسطس 2015 مع افتتاح قناة السويس الجديدة، وكان يوجد وقتها 212 عربة، أي نحو 21 قطاراً جديداً دخلت الخدمة بالفعل، ولاقى إقبالاً كبيراً من المواطنين رغم ارتفاع ثمن التذكرة، وأرى أن وزير النقل الحالي هشام عرفات، يواصل العمل في إطار نفس الاستراتيجية بخطوات جيدة ستؤتي ثمارها قريباً. • أيهما تفضل السعر الموحد لتذكرة المترو أم تحديده بحسب عدد المحطات؟ - أرى أن سعر تذكرة المترو يجب أن يكون حسب عدد المحطات، ودرسنا هذا الأمر بالفعل منذ عدة سنوات، لكن المشكلة التي كانت تواجهنا عدم وجود ماكينات التذاكر الحديثة التي تستطيع القيام بهذه المهمة، ولكن وزارة النقل استطاعت توفيرها حيث وصلت منذ شهرين تقريباً ويتم تركيبها حالياً، وبالتالي سيكون الاتجاه خلال المرحلة المقبلة تحديد سعر تذكرة المترو حسب عدد المحطات. • كيف ترى مستقبل مشروع القطار الكهربائي مع اقتراب توقيع عقد المشروع بين مصر والصين؟ - هذا المشروع مهم جداً وتأخر مدة عامين، حيث اتخذنا خطوات كبيرة به خلال الفترة التي توليت فيها الوزارة، وكان من المفترض أن يبدأ مع انطلاق مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأهمية هذا القطار ترجع إلى أنه سيتم ربطه بالخط الثالث لمترو الأنفاق في "مدينة السلام"، بحيث يربط بين المدن التابعة للقاهرة الكبرى كالعبور والشروق وبدر من ناحية، والعاصمة الإدارية الجديدة من ناحية أخرى، مروراً بمدينة العاشر من رمضان، ليس هذا فحسب، ولكنه سيؤدي إلى حدوث سيولة مرورية في مدخل منطقة شرق القاهرة، ويجب ألا نغفل دور وزير النقل السابق جلال السعيد والوزير الحالي هشام عرفات في إنجاز هذا المشروع. • هل تغليظ العقوبات بقانون المرور الجديد كافٍ للحد من حوادث الطرق؟ - بالتأكيد، فالمشكلة الكبرى التي تواجهنا أن الكثير من القوانين الحالية مضى عليها عشرات السنين دون تغيير، فمن غير المنطقي دفع مبالغ مالية بسيطة كغرامات في مخالفات مرورية جسيمة قد تؤدي إلى وقوع ضحايا، فلابد أن تساوي العقوبة خطورة الحادث، وهذا ينطبق تماماً على ما يحدث من زيادات غير مبررة في الأسعار نتيجة جشع التجار، ما يحتاج إلى مراقبة قوية للأسواق وتغليظ العقوبات على من يتاجر بقوت الشعب.