وصلنا الرد التالي من مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني العميد عادل الحشاش، بالاشارة الى ما نشر في صحيفتكم بالعدد رقم 15831 الصادر بتاريخ 2017/6/28 تحت عنوان «متنفذون يتوسطون.. وأرواح الأبرياء ضحية». نود افادتكم بأن وزارة الداخلية حريصة على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ولا تقبل بأي تقصير أو تهاون في التعامل مع أي بلاغ. وفيما يتعلق بما ورد في المقال نود توضيح التالي: أولاً: أن الإدارة العامة للمرور مستمرة في جهودها لمتابعة الحالة المرورية في كل مناطق البلاد على مدار الساعة واتخاذ القرار المناسب حيال كل مخالف ضمن آليات وضوابط رادعة لإحكام السيطرة على المستهترين من قائدي المركبات. وهناك نتائج الحملات المرورية التي نفذها قطاع المرور بالتعاون مع كل قطاعات وزارة الداخلية الميدانية خلال الربع الأول من العام الحالي 2017، لضبط السلوكيات الخاطئة التي تصدر عن فئة محدودة من الشباب والمتمثلة بالرعونة والاستهتار وهي: • ضبط وتوقيف 279 كويتياً و64 شخصاً غير كويتي ومن جنسيات مختلفة لقيادتهم مركباتهم برعونة واستهتار. • تحرير 2925 مخالفة استهتار ورعونة. ثانياً: جميع القيادات الأمنية تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والمهنية والامكانات التي تؤهلهم لقيادة أي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، حيث إن نهج العمل في وزارة الداخلية يقوم على مبدأ المؤسسية بحيث يتم تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الأمنية المعدة مسبقاً بشكل يضمن تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين، ويشرف على تنفيذ هذه الخطط بشكل مباشر وكيل وزارة الداخلية والوكلاء المساعدون كل حسب اختصاصه. ثالثاً: الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة في حملاتها التوعوية بالتعاون مع قطاع المرور وجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، كذلك التوعية مسؤولية مجتمعية تتطلب تضافر كل الجهود والتعاون بين جميع فئات المجتمع بمن فيهم أولياء الأمور انطلاقاً من أهمية دورهم في مراقبة ابنائهم وعدم السماح لهم بالقيام بهذه التصرفات التي تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.