دبي: «الخليج»استكمل فريق المسرعات الحكومية المسؤول عن تحدي تقليل عدد الوثائق الثبوتية في الخدمات الحكومية مستهدفات التحدي التي تتضمن إلغاء طلب الوثائق الأربع الأكثر شيوعاً، وتشمل جواز السفر، وخلاصة القيد، وبطاقة الهوية الإماراتية، ومعلومات الإقامة. وتقوم فكرة التحدي على إلغاء الحاجة إلى الوثائق الأكثر طلباً، وبالتالي تقليل عدد الخطوات اللازمة للحصول على الخدمة، إضافة إلى إلغاء طلب حضور المتعامل شخصياً إلى الجهة لتقديم أحد المستندات الأربعة للتأكد من الثبوتية وأصل المستندات. وتشمل الشريحة المستهدفة في هذا التحدي جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية، وقد تم تحديد المستهدف بأن يكون المقياس هو إلغاء طلب الوثائق المذكورة لأكثر من 75% من الخدمات الحكومية في كل جهة. وترافق ذلك مع مستهدف آخر يتمثل في زيادة عدد مستخدمي خدمة الدخول الذكي. وقد تم تحقيق المستهدف للجهات الحكومية المشاركة في فريق المسرعات، وهي وزارة الداخلية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة تطوير البنية التحتية، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الإمارات للهوية، ومجموعة بريد الإمارات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان.ولهذا التحدي بعد آخر يتمثل في تسهيل التحول الذكي للخدمات، حيث إن المتعامل يستطيع إنجاز طلب الخدمات بشكل تام عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بكل جهة.وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل، تضمنت الأولى، اختيار الخدمات المراد إدراجها في التحدي، وشملت الثانية دراسة وإعادة هندسة الخدمات للتأكد من خلوها من طلب إحدى الوثائق الأربعة، وكذلك دراسة الأثر الإيجابي الذي سينتج عن هذا التحول، في حين تضمنت المرحلة الثالثة تطوير الخدمات لتشمل التعديلات، ومن ثم تجربتها وإطلاقها لتكون في متناول المتعاملين.وتوفر المسرعات الحكومية عدداً من الخدمات المساندة لدعم فرق العمل، وهي الربط مع الخبرات القطاعية، وتبادل الخبرات والمعرفة، إلى جانب تيسير ورش العمل والعصف الذهني، التواصل، إضافة إلى خدمات المتابعة والتقارير الدورية، والدعم اللوجستي وتقنية المعلومات.